أكَد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم السبت 27 جوان 2020 بصفاقس، لا تهدف إلى الضغط على القضاء من أجل الإفراج عن النقابيين الموقوفين من أعوان الصحة بل تهدف إلى المحافظة على نزاهة القضاء بعيدا عن الاصطفاف والخضوع إلى المساومات السياسية.

واعتبر الطبوبي في هذا السياق أنه تم "تسييس القضية" وتحوليها من مجرد خلاف مع شخص ليست له صفة تخول له الحضور في اجتماع 25 مارس 2020 بالإدارة الجهوية للصحة، بشهادة والي صفاقس والمدير الجهوي للصحة، إلى جناية.

قال الطبوبي إن ايقاف النقابيين تم "بعد المهزلة التي قام بها ائتلاف الشر داخل مجلس النواب حيث هدد بالاعتصام داخل المجلس وبتعطيل مشاريع القوانين مستغلا نفوذه والحصانة التي يتمتع بها".

وذكر أنه سيخرج عن واجب التحفظ فيما يتعلق بسيطرة بعض الأطراف السياسية على القضاء، منتقدا الصمت في التعاطي مع 66 ملف فساد موجود أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفق أقواله.

كما انتقد السكوت عن عديد القضايا منها الاغتيالات السياسية والاعتداءات التي مارستها روابط حماية الثورة على الاتحاد مقابل الإسراع بتكليف فرقة من العوينة للقيام بالأبحاث والإحالة الفورية في قضية الاعتداء بالعنف  التي تم فيها الزج بالنقابيين من أعوان الصحة في السجن، وفق تعبيره.

إ.م