عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها اليوم 30 ديسمبر 2021 عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة .
ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية .

وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها الباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

وشددت الغرفة أنه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة ، ونقص اليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى الاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.

للاشارة، يتضمن هذا الفصل:

حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة الفصل 52 :

1 ) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 08 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية ما يلي:

وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I والفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. 2 ) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي: ولا تطبق هذه الأحكام على شركات التجارة الدولية وعلى مؤسسات الخدمات. 3 ) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة ما يلي: بإستثناء شركات التجارة الدولية المصدرة كليا ومؤسّسات الخدمات المصدرة كليّا. 4 ) تضاف عبارة "وشركات التجارة الدولية ومؤسّسات الخدمات" بعد عبارة "المنجزة من قبل التجّار" الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. 5 ) تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك فقرة فيما يلي نصها : ولا يطبق الإستثناء المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشركات التجارة الدولية وبمؤسسات الخدمات في مادة المعلوم على الإستهلاك.

بلاغ