في بيانٍ له اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس  إحالة الحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية، 'مسألة خطيرة ومخالفة للقانون ونيلا من مقوّمات المحاكمة العادلة والحقوق الأصيلة للدفاع. 

وعبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن تضامنه ومساندته المطلقة مع المحاميان ودعا كافة المحامين والمحاميات إلى الإلتفاف حول هياكلهم للدفاع عن مكتسبات المهنة ومبادئها. 

كما ذكّر الفرع بأنّ الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تترتّب عنها أيّ دعوى جزائية ضدّه تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. 

 وكانت  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها يوم السبت 8 أكتوبر 2022 ، قد عبّرت عن كامل تضامنها ودعمها للأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي . ووصفت ما تعرّض لها المحاميان بالخطوة الخطيرة. 

 بدورها ، استنكرت  رابطة حقوق الانسان  إحالة المحامية  حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي  على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج، مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور معبرة عن وقوفها إلى جانب الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي ومطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما.

ي.ر