في تدوينة له مساء اليوم 6 جانفي 2022 علّق القاضي حمادي الرحماني "يسقط الانقلاب" في احالة الى حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير حول المجلس الأعلى للقضاء، وتطرقه للقضاة وسنوات ترؤس نور الدين البحيري لوزارة العدل.

أكد القاضي أن الانقلابات تسلب المواطن حريته وتدمر معيشته وتؤبد فقره، متساءلا بسخرية عن دخل رجل القانون الذي درس الحقوق والحريات العامة والقانون الدستوري والأنظمة السياسية والسياسات العمومية ومبادئ الديمقراطية في الدولة في الانقلابات .
وتابع أن قطاع القضاء عاش الويلات في" ظل نظام بن علي الذي جاء بانقلاب" على حد تعبيره مستنكرا العودة لمربع الديكتاتورية بعد "أن قدموا الشهداء ودفعوا التضحيات ".

وجاء في تدوينة القاضي" عشنا في 2005 - كقضاة - الانقلاب على جمعية القضاة من قبل نظام الاستبداد بكل تفاصيله وكوابيسه وجراحاته وندوبه وتداعياته إلى قيام الثورة...وشاهدنا كيف استعمل بن علي - الحاكم الفردي - في تنفيذ انقلابه أذنابه من قضاة الإدارة والفساد والتعليمات...
لقد خلفت سنوات ما بعد الانقلاب على جمعية القضاة ورفع السقف عن القضاة وإسكات صوتهم العالي - لمن عاش تلك الفترة من 2005 إلى 2010 ويذكرها - لقد خلفت على القضاء والقضاة إذلالا كبيرا ومهانة غير مسبوقة لولا وقفة ثلة من قضاة الهيئة الشرعية ومسانديهم وإنقاذهم شرف العدالة بتسميتهم الانقلاب بالانقلاب "

لنشر الى أن رئيس الدولة كان قد صرح أمس أنه يوجد من انتخب في المجلس الاعلى للقضاء لأهداف سياسية وبمقابل ماديّ، كما يوجد أطراف سياسية وضعت يدها على القضاء وساهمت في التنكيل بقضاة شرفاء واستغلال اخرين لخدمة مصالحها والتستر على ملفات خطيرة. يحيل الرئيس في كلامه اللامباشر الى بشير العكرمي المتهم وفق تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بالتستر على ملفات ارهابية والتأثير على القضا والضغط عليهم في قضايا معينة خدمة لحركة النهضة الاسلامية.
وأكد سعيد أنه لا يستهدف القضاة الشرفاء، متابعا أن القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء وضع على المقاس لخدمة أجندة سياسيةوهو نصّ غير مقدس.

ع.ق