في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الداخلية أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث من أجل "تكوين وفاق بنية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى" داخل الأحياء الشعبية.

وأشارت أنّ هذا القرار جاء بخصوص شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها أنّ عنصرا سبق أن اتصل به وطلب منه القيام بتحريض مجموعة من الشبان من متساكني "حي الكرمة" بالقصرين على إتيان أحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية مقابل تمكينه من مبلغ مالي يقع الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات.

وبيّنت وزارة الداخلية في بلاغها أنّه وبمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقصرين، أشارت أنّ العنصر المشتكى به تمّ مؤخرا إيداعه بالسجن في قضية مماثلة من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي"، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن ومواصلة الأبحاث معه.

وأكّدت الوزارة أنّ نتائج الأبحاث المجراة تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية المعمقة بخصوص تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي، حيث رُصدت لهذه الأطراف مؤخرا اتصالات مكثفة بجهات  محلية وأجنبية  لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي.