أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي، أنّ منظومة الحُكم الحالية يجب أن تتغيّر بما في ذلك ما ورد في الدستور من إشكاليات يجب أن تُراجع. 

وخلال استضافته في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أفاد القمودي أنّ 15 شخصا امتنعوا عن التصويت عن مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك لعدّة أسباب منها توقيت إثارة هذا الملف. 

وأضاف أنّ هذا المشروع ليس من المعقول ان يتمّ التصويت عليه عن بعد، وكان بالإمكان توفير مناخات ملائمة لطرح هذا الموضوع نظرا لأهميته. وأكّد أنّ الكل لهم الحرص على إحداث المحكمة الدستورية. 

''وإضافة إلى الطعون التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، فإنّ ردّه لمشروع القانون للبرلمان كان أمر وجيه'' صرّح القمودي مشيرا أنّ هناك أطراف تدّعي أنّها تسعى لتركيز المحكمة الدستوري في حين أنّ نفس الأطراف لا تُريد تركيز المحكمة لدورها الدستوري وإنّما إلى أنّ تتحوّل لأداء لتصفية الحسابات. 

وتابع القمودي قائلا ''إنّ الأغلبية البرلمانية هي نتيجة توافق مغشوش يُمكن أن تتبخر في أي وقت ويجب أن نتعاون مع رئيس الجمهورية من أجل انقاذ البلاد ورئيس الجمهورية هو الحائز على أكثر أغلبية''. 

''التصويت يجب أن يكون شرعيا ودستوريا'' أضاف القمودي موضحا أنّ '' من داخل قبّة البرلمان بدأ التلويح باستعمال المحكمة الدستورية كسلاح للصراع مع مؤسسة الرئاسة''. وأشار أنّ ما يقوم به قيس سعيد من ممارسات وإنجازات على مستوى العلاقات الدبلوماسية هي في غاية الأهمية مؤكّدا أنّ ''تونس تتخبّط في أزمة''.

ونذكر انّه تم مساء أمس 4 ماي 2021، بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات،  التصويت  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية  بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

 ي.ر