كان القيادي في حركة الشعب، بدر الدين القمودي ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 3 جانفي 2022 حيث دعا إلى الاسراع في إحالة ملف القيادي في الحزب الاسلامي نور الدين البحيري على القضاء، مشددا أنه على السلطة القضائية التعجيل في المحاسبة والقيام بدورها كما يجب.

"هذا الايقاف ليس الاول أو الاخير، وهو من صلاحيات وزير الداخلية والقانون موجود منذ سنوات تحت ضوء تهم، وهو اجراء تحفظي وفق المعلومات التي يملكها الوزير وانا أتساءل عن سبب احتجاج النهضة ضد هذا رغم أنه أمر معمول به منذ سنوات، وحين كانوا في السلطة لم يحركوا ساكنا لتعديله رغم أنه قانون يحد من الحريات والاصل أن يكون من صلاحيات القضاء وليس الداخلية، طالما لا نملك معطيات على الوزير التوضيح حول الأسباب خاصة مع تصريح رئيس الدولة الأخير بشأن محاولة لاغتياله."

وتابع أن وضع البحيري تحت الاقامة الجبرية ليس خرقا للقانون وهو قرار شرعي، مؤكدا أن البحيري مواطن تونسي وهذا الاجراء يمكن أن يمس أي مواطن والنهضة لعشر سنوات ساهمت في توظيف هذا القانون لصالحها وحين مس أحد مسؤوليها تمت اثارة الضجة.

واشار الى أنه لا يجب استعمال كلمة احتجاز أو اختطاف، والوزير نفذ نصا قانونيا والمطلوب هو الاسراع في تمرير الملف على العدالة حتى تقول كلمتها مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

ع.ق