قررت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، في اجتماعها الدوري، عدم المواصلة في سياسة غلق المؤسسات التربوية والأقسام بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا والاكتفاء بحجر صحي لفترة 5 أيام لكل مصاب أسفر تحليله المخبري عن نتيجة ايجابية. 

وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة جليلة بن خليل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لن يتم غلق المؤسسات التربوية أو الفصول ويتعين على التلميذ الذي تضمن تحليله المخبري نتيجة ايجابية المكوث في فترة حجر صحي لخمسة أيام واستئناف الدراسة بعد انقضاء المدة دون الاستظهار بتحليل سلبي.

ولفتت إلى أنه في حال تواصل الأعراض بعد اليوم الخامس فإن التلميذ يعود لمقاعد الدراسة في اليوم السابع دون الاستظهار بتحليل سلبي مع الالتزام بإرتداد الكمامة.

وذكرت أنه سيتم توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية للمؤسسات التربوية والعمل على دعم حملات التلقيح. وبيّنت، في ذات السياق، أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحي بأماكن العمل يتمثل بفترة حجر صحي لـ 5 أيام للمصابين وإن تواصلت الأعراض تدوم فترة الحجر الصحي 7 ايام.

وعلّلت بن خليل هذه الإجراءات نظرا إلى أنّ المتحور أوميكرون لا يمثل خطورة على المصابين وأن إجراءات الغلق لها تداعيات نفسية سلبية على الأطفال.

لنُشر إلى أنّ وزير التربية فتحي السلاوتي ردا منه على الدعوات إلى غلق المؤسسات التربوية، قد أشار إلى الانعكاسات السلبية لقرار الغلق وصرّح قائلا " المتحور أكثر انتشار لكن الحالات الخطيرة غير موجودة و لم يدخل أي تلميذ الى المستشفى ، قرار الغلق له انعكاس سلبي على مستوى التعليم وعلى المكتسبات البيداغوجية ". وأوضح أنّ قرار غلق مؤسسة تربوية من عدمه يخضع لشروط محددة مشيرا أنّه يتمّ إغلاق قسم إذا تجاوز عدد الإصابات داخله الـ 3 اصابات و يتم غلق مؤسسة تربوية اذا تم غلق ثلاثة اقسام بالمدرسة او بالمعهد.

هذه التصريحات لم تُرضي الطرف النقابي، إذ اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، أن سياسة وزارة التربية في التعاطي مع الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية فاشلة مشيرا أنّ ارتباك الوزارة وصمتها دفع باللجنة العلمية إلى عدم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن.

وأكّد اليعقوبي أنّ إيقاف الدروس أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، نظرا لتفشي الفيروس بالمدارس والمعاهد وتسجيل نسب عالية من التحاليل الإيجابية.