كان سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري ضيف برنامج حديث الساعة على اذاعة اكسبراس اليوم 17 سبتمبر 2021 حيث علّق على الوضع الذي تعيشهُ تونس بعد مرور أكثر من خمسين يوما على قرارات 25 جويلية موصّفا الأمر بأنّه منزلة بين المنزلتين، وأننا لسنا خارج الدستور ولكنّ في الوقت ذاته لسنا مُلتزمين بنصّه. ونزّل اللغماني السياق الحالي في وضع "الاستثناء" وهو حسب تعبيره تعليق مؤقت للشرعية، باستخدام الدستور.

"وقع جدل حول عدم احترام مقتضيات النصّ الدستوري لكن أعتبر أن رئيس الدولة هو من يقيم أسباب الخطر الداهم ويقدّر وجوده من عدمه وأظن أنه مقبول اعتباره حالة الشلل السياسية التي كانت تعيشها البلاد بسبب مؤسستي البرلمان ورئاسة الحكومة مشروعا. والتدابير الاستثنائية جاءت في هذا الاطار لكن هذه الخطوة مشروعة وان كانت سلبية لأن الخطر الداهم هو سبب وجود الفصل 80. الاشكال الان مع طول المدة هو سبيل الخروج من الفصل 80، وهل سيكون ذلك خروجا عن الدستور أم رجوعا اليه؟".

وأعاد اللغماني طرح اشكال المشروعية ضد الشرعية مستنتجا أن لحظة 25 جويلية لا تبرر التخلي عن الشرعية لأنها ليست ثورة ولم تقلب النظام ولذلك ليس من حق المتحدث باسمها أن تكون قرارته الفردية تعبيرا عن الشعب ولا يمكنه أن يتحدث باسمه والغاء الشرعية الدستورية أو الدستور.

وفسر اللغماني أنه يمكن لسعيد تعديل الدستور عبر الدعوة لانتخابات وضمان أن يكون لديه حضور في البرلمان الجديد ويمكن حينها أن ينفّذ برنامجه دون أن يخرج عن الشرعية ويكون اطار عمله داخل فصوله نفسه ويكون الحل من داخله وليس من خارجه وهو الحلّ الأمثل.

"اذا كان يريد تعديل الدستور فلابد أن يمر مقترح التعديل على التصويت وأن يوافق عليه البرلمان بـ145 صوت ان شاء الرئيس أن يعرض الأمر على الاستفتاء. في قرطاج، لم يتم الى حد هذه الساعة اتخاذ قرار بشأن الخروج عن الدستور أو البقاء والالتزام بنصه. من المستحيل أن يعلن الرئيس التعديل وأن تظل في نفس الوقت قرارته دستورية وشرعية. واذا خرج من الدستور، فذلك يعني أنه قرر تغيير النظام وهو الانقلاب. نحن بين خيارين، اما استخدام الفصل 80 والعودة للسير العادي بعد زوال الخطر واما الخروج عن الفصل والشرعية."

وعلّق اللغماني أنه اذا دعا الرئيس الى استفتاء لتعليق الدستور والرجوع الى دستور 1959 فان ذلك لن يكون دستوريا. وواصل أن اللجوء الى الاستفتاء مرتبط بالبرلمان وهو غير ممكن حاليا.

للتذكير، كان سعيد قد أعلن أنه بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب مؤكدا أنّ الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم.

ع.ق