alexametrics
آخر الأخبار

المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تمسّكه بصلاحياته الترتيبية مُستنكرا حملات الضغط

مدّة القراءة : 2 دقيقة
المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تمسّكه بصلاحياته الترتيبية مُستنكرا حملات الضغط

 

في بيان له مساء اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، دعا المجلس الأعلى للقضاء كافة القُضاة إلى التمسّك باستقلاليتهم وأدان التدخّل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج المستمرّ ضدّهم. 

 

وعلى خلفية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة للمجلس والتي تمّ فيها التداول حول المرسوم عدد 4 لسنة 2022، المؤرخ في 19 جانفي الجاري والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي نصّ على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حذّر المجلس الأعلى للقضاء من المسّ من اعتبار القضاة وخاصّة المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية بما يُعرّضسلامتهم للخطر ويُقوّض الثقة في أعمالهم ودعا إلى الكفّ عن ذلك التزاما بالفصل 109 من الدستور. 

السلطة القضائية ، الفصل 109  : يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وهيئة المجالس القضائية. يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المذكور وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور ، بتعدّيه على استقلالية القضاء والتسيّير الذاتي للمجلس كتعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية. 

السلطة القضائية ، الفصل 113 : يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

وأشار المجلس أنّ تعديل ميزانيته يتمّ حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية مؤكّدا أنّ عدم استناد ذلك المرسوم على القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يُعدّ تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية. 

وأكّد المجلس الأعلى للقضاء تمسّكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المُسندة له بصريح أحكام الفصل الأوّل من قانونه الأساسي وشدّد رفضه القاطع للإعتداء على صلاحياته في محاولة واضحة لإفراغ هذا الفصل من محتواه موضحا أنّه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلّقة بالمسارات المهنية للقضاة.

كما أكّد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانا للأمان الوظيفي للقضاة مشدّدا رفضه لحملات التشويه الموجّهة ضدّ أعضائه في علاقة بالمنح والإمتيازات المسندة لهم موضحا أنّ صلاحية ضبطها أستُنِدت إلى قانونه الأساسي وتمّت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة. 

للتذكير، ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

 

أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء  يوسف بوزاخر صرّح اليوم الخميس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و التسيير الذاتي وأفاد قائلا  "المسألة لا تتعلق فقط بتنقيح القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بل الامر يتعلق بمس البناء الدستوري للسلطة القضائية " موضحا في ذات السياق أن هذه المنح والامتيازات ليست مخفية عن العموم و بانه وقع اتخاذها بمقتضى قرار قانوني .

ي.ر

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter