المجلس الأعلى للقضاء يُعلن مواصلة الأعمال القضائية وفقا لثلاث مراحل

في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، أعلن المجلس الأعلى للقضاء العموم أنه في إطار ضمانه لحسن سير العمل القضائي ومتابعة منه للوضع الصحي تولى خلال الحجر الصحي إصدار مذكرة بتاريخ 08 ماي 2020، تضمنت مراحل ونطاق استئناف العمل القضائي وفق النسق الاعتيادي بالنسبة للقضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. 

وقد تضمنت المذكرة تنظيم مواصلة الأعمال القضائية الجارية بموجب مذكرات المجلس السابقة وعلى وجه الخصوص المذكرة الصادرة في 28 أفريل 2020 واستئناف الأعمال بالمحاكم بصورة تدريجية في نطاق الحجر الصحي الموجه على ثلاث مراحل كالاتي :

المرحلة الأولى : بداية من 14 ماي 2020

أولا: في القضاء العدلي:

- جميع الأعمال الولائية

-القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب بجميع أنواعها

-القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم

- النيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام

- القضايا التي تتعلق بموقوفين في جميع أطوار التقاضي

- التدابير والقرارات الحمائية لقاضي الأسرة في علاقة بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفولة المهددة

-جلسات التسجيل الاختياري والتحيين والطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية ومطالب المراجعة

- القضايا المدنية والتجارية المنشورة في طور المرافعة

- القضايا الاستئنافية الشخصية المنشورة في طور المرافعة

- القضايا الاستعجالية

- قضايا التقاديم

ثانيا: في القضاء الإداري:

-استكمال البت في القضايا المحجوزة للمفاوضة والتصريح بالحكم والتي وقع تأجيل التصريح بالأحكام فيها بسبب الحجر الصحي الشامل

-إنجاز ملفات توقيف التنفيذ والاستعجالي والملفات الاستشارية المتعهد بها

-مواصلة أعمال وإجراءات ختم التحقيق وإعداد تقارير ختم التحقيق وما يتطلبه ذلك من حضور

-استئناف عقد جلسات المرافعة بداية من شهر جوان 2020

ثالثا: في القضاء المالي:

-مواصلة الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين

-مواصلة أعمال التحقيق في المادة الانتخابية بطوريها الابتدائي والاستئنافي

-النظر في قضايا النزاع المحلي

-استكمال إعداد التقارير الرقابية المتعلقة بالمادة الانتخابية

-مواصلة الأعمال المتعلقة بإعداد التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات والتقرير المتعلق بغلق الميزانية

المرحلة الثانية بداية من 25 ماي 2020

أولا: في القضاء العدلي:

-القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي وقضايا النفقة في الطور الحكمي عدا التحريرات المكتبية

-القضايا الجزائية

-القضايا المدنية والتجارية والشخصية بجميع أطوارها عدا الصلحي والأعمال المكتبية

ثانيا: في القضاء المالي:

-مواصلة التعهد بملفات زجر أخطاء التصرف في الطور التحقيقي

-استئناف عقد الجلسات الحكمية في مادة زجر أخطاء التصرف والمادة الانتخابية.

المرحلة الثالثة بداية من 04 جوان 2020

يستأنف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها العدلي والإداري والمالي.

هذا ويستثنى القضاة الذين لهم وضعيات اجتماعية وصحية حرجة من الاستئناف التدريجي للعمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه ويعهد بتقدير ذلك إلى المسؤولين عن المحاكم حالة بحالة، كما يتواصل العمل بتدابير التوقي والحماية المعلن عنها سابقا.

وتولى المجلس الأعلى للقضاء عند إصدار المذكرة مراعاة الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، كما أخذ بعين الاعتبار ما أقرته الحكومة في خصوص رجوع عمل كتبة المحاكم بصورة تدريجية. غير أن عودة المحاكم إلى النشاط القضائي بصفة طبيعية يبقى مرتبطا بصدور الأمر الحكومي المتعلق باستئناف احتساب الآجال والاجراءات على معنى الفصل 02 من المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.

تمّ اتّخاذ هذه القرارات بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية النساء القاضيات والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين بخصوص تنظيم الاستئناف التدريجي للأعمال القضائية التي تم استثناؤها من النشاط خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

كلّ مقالاتنا حول كوفيد-19 على هذا الرابط.

ي.ر