اجتمع مجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين اليوم السبت 12 مارس 2022 بنادي القضاة بسكرة، بدعوة من المكتب التنفيذي، للتداول في تداعيات إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وفي بيان للمجلس بعد انتهاء الإجتماع، أكّد القضاة المجتمعون على تمسّكهم بموقفهم الرافض للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واعتبروه ''غير الدستوري وغير الشرعي'' وذلك  لإلغائه لمبدأ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل.

وشدّدوا على أنّ ذلك المجلس المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.

وأكّدوا رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي وحمّلوا أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية. وقرّروا ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.

ودعا القضاة المجتمعون اليوم، المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى.

كما نبّهوا  الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.

ونبّهوا من ما ورد بالمنشور عدد 2/2022 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 11/3/2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلا مباشرا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات.

ودعوا المكتب التنفيذي الى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي. كما قرّروا مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، ويفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع.

وأقرّوا المصادقة على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي طيلة الفترة السابقة وتوجّهوا بالشكر إلى جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاحهم كافة المحطات النضالية السابقة ولحضورهم أشغال المجلس الوطني للتعبير عن تمسّكهم بمطالبهم الشرعية في تكريس مقومات السلطة القضائية المستقلة ودعمهم لمجهودات المكتب التنفيذي ومساعيه الحثيثة للتوصل إلى الحلول الجدّية والمسؤولة لإنهاء الأزمة الوطنية التي يعيشها القضاء،

كما توجّوا بالتحية والشكر إلى كافة المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية التي عبرت عن مساندتها للتحركات التي يخوضها القضاة للدفاع عن السلطة القضائية المستقلة ودعائم النظام الديمقراطي. 

ي.ر