تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021، وثيقة تتضمن إجابة المحكمة الإدارية عن الإستشارة التي وجّهها رئيس الحكومة هشام المشيشي للمحكمة حول مباشرة الوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري لمهامهم بعد أن صادق عليهم البرلمان ورفض قيس سعيد أدائهم اليمين الدستورية. 

حملت الوثيقة المسرّبة عنوان ''رأي المحكمة الإدارية''، وكشفت أنّ الإستشارة التي توجّه بها المشيشي للمحكمة تتعلّق أوّلا بالسؤال التالي ''هل أنّ عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب يُعدّ إجراء وجوبيا ؟. 

وإن كان ذلك الإجراء وجوبيا، فإنّ السؤال الثاني كان كالآتي ''هل يتسنّى لرئيس الجمهورية عدم الإلتزام بالإمضاء الفوري لأمر التسمية وأداء اليمين؟'' وفي صورة حصول هذا الرفض، هل يُعتبر إستكمال إجراء التسمية وأداء اليمين إجراء مستحيلا يُمكن بناء عليه أن يُصدر رئيس الحكومة أمر التسمية وأن يدعو الوزراء إلى أداء اليمين؟ 

وكان السؤال الثالث كالآتي: ''إذا لم يكن هذا الإجراء وجوبيا وتمّ إعتماده هل يستوجب ذلك إتمام تطبيق الفصل 89 من الدستور وضرورة إصدار أمر التسمية من قبل رئيس الجمهورية وأداء اليمين أمامه أم أنّه يمكن استكماله بإصدار أمر حكومي في التسمية ودعوة الوزراء إلى أداء اليمين من قبل رئيس الحكومة؟ 

الإستشارة الرابعة للمشيشي كانت في السؤال الرابع كالآتي: ''إذا كان هذا الإجراء غير وجوبي وتمّ الإنطلاق فيه ولم يتسنّ استكماله ، هل يُمكن تسمية الوزراء مباشرة من قبل رئيس الحكومة؟ كبيان مدى توفّر وضعية الإجراء الوجوبي المستحيل وتقديم الحل لتجاوزها أو وضعية الإجراء غير الوجوبي وإمكانية الإقرار بناء على ذلك بصلاحية رئيس الحكومة بإصدار أمر التسمية وأداء اليمين بناء على الفصل 92 من الدستور؟ 

ردا على هذه التساؤلات، أفادت المحكمة الإدارية في الوثيقة المسرّبة أنّ الفصل 101 من الدستور يقضي ''أن ترفع النزاعات المتعلّقة باختصاص كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع من أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين''. 

وأعلمت المحكمة الإدارية رئيس الحكومة أنّ المحكمة الدستورية هي السلطة  الوحيدة لها المخوّل لها حصرا النظر في الإشكاليات المعروضة وأكّدت أنّ إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب وفقا لنظامه الداخلي تبقى مسألة غير محسومة على اعتبار أنّ استجلاءها أمر موكول بصفة حصرية إلى المحكمة الدستورية دون سواها. 

للتأكّد من صحة هذه الوثيقة ومن محتواها خاصّة وأنّه تمّ تداولها دون تاريخ او حتى إمضاء، اتصلت بزنس نيوز  بالناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، الذي أكّد لنا أنّ الوثيقة السالف ذكر محتواها ليست رسمية. 

وأكّد الغابري أنّ المحكمة وجهت اليوم مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي تتضمن ردها بشأن الاستشارة التي تقدم بها إليها حول الوزراء الجدد الذين شملهم التحوير الوزاري وامتنع عن إعلامنا بفحوى المراسلة مؤكّدا أنّ  رئاسة الحكومة هي الطرف الوحيد المؤهل للكشف عن مضمون المراسلة.

ونذكر أنّ   رئيس الدولة رفض دعوة الوزراء الجدد المعينين من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي لأداء القسم مبررا موقفه بعدم دستورية التعديل الوزاري بالإضافة إلى "شبهات فساد" بخصوص بعض الوزراء المعينين. وكان هشام المشيشي قد وجّه مراسلة ثالثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم لمعرفة أسماء الوزراء الجدد الذين تعلّق بهم الإحتراز. 

ي.ر