أعلن المحامي سمير ديلو أنّ المحكمة العسكريّة قرّرت تأجيل النظر في قضية الصحفي صالح عطيّة المحال بتهم '' نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك ،والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ''. 

وبيّن في تدوينة له ظهر اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، أنّه تمّ تأجيل النظر في القضية على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه. 

وكان ديلو قد أعلن يوم 20 جويلية الجاري أنّ القضاء العسكريّ حدد يوم 26 جويلية موعدا لمحاكمة الصّحفيّ صالح عطيّة. وقد تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ، ووُجِّهت له تهم نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية.

وكان قاضي التحقيق قد قرّر يوم الاثنين 13 جوان 2022 ، إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصحفي صالح عطية. و وجهت للصحفي تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.

و تعود هذه التهم الى التصريحات التي أدلى بها في قناة الجزيرة ليلة 10 جوان 2022، و و التي  قال فيها خبرا مفاده أن الجيش ابلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد.