أكّد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي أنّ البنك المركزي رفض تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2020، في غياب تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان.

وفي تصريح إعلامي له نقلته موزاييك أف أم يوم أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020، أفاد المكي أنّ البنك المركزي وجّه مراسلة للجنة المالية بالبرلمان بيّن فيها محافظ البنك أنّ موقفه هو موقف مبدئي ''كما صرّح به أمام لجنة المالية خلال جلسة الإستماع'' مؤكّدا أنّه لن يتمّ تمويل عجز الميزانية في ظلّ غياب تفويض صريح بنصّ قانوني صادر عن مجلس نواب الشعب. 

وأضاف المكي أنّ رئاسة الحكومة قد صرّحت أنّها توافقت مع البنك المركزي ''وفي هذا مخاتلة كبيرة وسقطة من الحكومة لا تُغتفر والمشهد أصبح دراماتيكي لن نستطيع بهذا الشكل إغلاق ميزانية 2020 وتتحمل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك'' وفق تصريحه. 

وأفاد هيكل المكي انّ لجنة المالية بعد مُصادقتها على أربعة فصول في قانون المالية فوجئت أمس الجمعة بإضافة فصل خامس من قبل الحكومة ''من تلقاء نفسها'' معتبرا أنّ ذلك أمر غير مُحترف ومُخلّ وأمر يدعو إلى التساؤل حول جدية العمل الحكومي. 

وانتقد المكّي ما أسماه ب"مغالطة" و"مخاتلة" الحكومة للبرلمان حول هذه المسألة، معتبرا أنّ "حكومة هشام المشّيشي لم تتفق مع البنك المركزي بخصوص تمويل عجز الميزانية، ووضعت البرلمان في موقف محرج يدفعه إلى إعطاء التفويض وتحمّل تبعات ذلك بخصوص انزلاق الدينار وارتفاع نسبة التضخّم وغيرها من النتائج السلبيّة التي سيتكبّدها المواطن والإقتصاد التونسي، رغم أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة على قانون الميزانية، وهي المطالبة بإيجاد الحلول".

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية والتخطيط كانت قد صادقت على النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يوم الأربعاء الماضي خلال جلسة عقدتها للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وكانت لجنة المالية قد أقرت يوم 28 أكتوبر الماضي عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقترح من الحكومة في صيغته الأولى، وطالبت بسحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار البرلمان قبل الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 وقدّمت الحكومة النسخة الجديدة من مشروع القانون إثر قيامها ببعض التعديلات يوم 13 نوفمبر الجاري.

ي.ر