عقدت حركة النهضة مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، ندوة صحفية عادت فيها على اعتقال القيادي بالحركة نورالدين البحيري. 

محمد القوماني، صرّح أنّ  حركة النهضة منشغلة بقضية إختطاف البحيري وحياته معتبرة ذلك ذلك يعّد "جريمة تامة الأركان لا تسقط بمرور الزمن".  وأكّد أنّه لا علم لهم بمكان وجود البحيري. 

وحمّلت النهضة المسؤولية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بإعتبار أّنه "حّرض في أكثر من مرة ضده"، مشيرة إلى أنّ السعي الى التصعيد ومحاولة الإستقطاب ضد النهضة مرفوض، وأّنها ستتصّدى لكّل محاولات استهدافها بالوسائل السياسية والقانونية وجميع اشكال النضال المسموحة.

واعتبر القوماني أنّ مثل هذه الإيقافات تذكّرهم بـ "الممارسات بما قبل الثورة وعودة البلطجية".

وطالبت النهضة في ندوتها الصحفية  بإطلاق سراح نورالدين البحيري ، مشددا على أنّ البحيري لا  تتعلق به أي تتبعات قضائية.

وصرّح القوماني "نطالب الجهات الرسمية بالتحدث للتوانسيين عبر وسائل الإعلام أو كتابيا حول وضعية البحيري"

وكشف النهضة في ندوتها الصحفية أنّه قد تم الإعتداء بالعنف الشديد على البحيري على مستوى الرأس والأضلع، و"هي أماكن قاتلة، والجهة المختطفة ربما كان قصدها قتل البحيري وزوجته". 

لنُشر إلى أنّ حركة النهضة اعتبرت في بلاغ لها أنّ  عملية الايقاف هي عملية "اختطاف" مؤكدة أنه تم اقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة. وجاء في بلاغ النهضة، أنه تم "تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ".

واستنكر الحزب الاسلامي الحادثة، معتبرا أنها دليل على "دخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب".

لنشر الى أنه لا يوجد قضية سارية معلومة على الأقل ضد البحيري، أو بطاقة جلب.