النهضة تحذر من مشروع حكم فردي لقيس سعيد

في بيان لها اليوم 23 سبتمبر 2021 أكدت الحركة الاسلامية النهضة أن القرار الرئاسي يعتبر تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية، وفق نصّ البلاغ.
وأكدت النهضة أن هذاه القرارات تهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها رافضة تجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية.

ودعت الحركة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف ورفض التوجه الأحادي للرئيس، الذي سيأخذ تونس الى عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد.

للتذكير، تباينت مواقف الحزب الاسلامي من 25 جويلية الى الان، بين اعتبار القرارات الاستثنائية انقلابا والدعوة للنفير الى العام، الى تهدئة نبرة البيانات والدعوة للحوار، الى المطالبة بتعيين حكومة وعودة البرلمان.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ع.ق