في بلاغ لها اليوم 6 أوت 2021 أكدت حركة النهضة أنها لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.

ولم تعلن الحركة الاسلامية مقاضاة الطرف المسؤول عن التوقيع باسمها، مكتفية بالقول أنها تتحملاية الرسمية فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية اخرى خارج ذلك.

يشابه هذا البيان تصريحات قيادات النهضة في 2019، متى نفوا تحصلها على عقود لوبيينغ خلال الانتخابات التشريعية، ثم تغيرت الرواية الرسمية الى أن العقود تعود لأنصارها في الخارج ولا تتحمل مسؤوليتها.
وأكدت الحركة الاسلامية في بيانها الى أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
وشدد البيان على أن النهضة لم تقم بأي تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.

واعتبر الحزب الاسلامي نشر وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمي لهذه الوثيقة "حملة تشويه متعمد" معلنة مقاضاة من نشروا هذه المعلومات لشنّ حملة ضدها.

لنشر الى أنّ نشر موقع وزارة العدل الأمريكية نشر عقد لوبينغ بتاريخ يوم 29 جويلية 2021 يحمل اسم حركة النهضة اياما بعد قرارات 25 جويلية، ويشير العقد الى تلقي خدمات لوبيينغ بقيمة 30 ألف دولار.

ع.ق