أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة ونائب وكيل الجمهوريّة محسن الدالي، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020، فتح بحث تحقيقي بخصوص صفقة الكمّامات ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.

وتمّ فتح التحقيق  من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة كما نصّ على ذلك الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وتعلّقت صفقة الكمّامات المشبوهة بوزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب البرلماني جلال الزياتي.

هذه الصفقة  خلّفت انتقادات حادّة لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العموميّة وكذلك لوجود شبهة تضارب مصالح،  وبيّن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ فتح البحث التحقيقي كذلك من أجل قبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حقّ فيه طبق الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أحالت في شهر أفريل الماضي إلى القضاء ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبيّة ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة.

ونذكر أنّ وزير الصناعة السابق صالح بن يوسف نفي في 16 أفريل 2020 أن تكون له صلة بتقاطع مصالح في علاقة بقضية المصنع الذي طُلب منه صنع الكمامات بعد نشر كراس الشروط المعدة للغرض مؤكّدا أنّه  لم يكن يعلم أن صاحب المصنع جلال الزياتي هو نائب في البرلمان.

ي.ر