أفادت  المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 ، ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل "استغرابها" من تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس الاثنين والذي تحدث عن تماطل النيابة العمومية في قضية التحقيقات الخاصة بحصول مواطنين سوريين على جواز سفر تونسي خلال فترة وزير العدل العدل الاسبق نور الدين البحيري .

و أكدت المحكمة أن تعامل النيابة العمومية اتسم " بالجدية " و احترام الإجراءات القانونية  و التي ترتبت عنها " الآثارالقانونية وهي في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني " . 

و ذكرت المحكمة في بلاغها ان الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص أنه  ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.

و أشار البلاغ الى انه ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 أكتوبر 2021 ، طلب  في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني تحدث عن  توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.

ر.ع