alexametrics
أفكار

بدم بارد

مدّة القراءة : 2 دقيقة
بدم بارد

 

[ كلن. ...... يعني كلن ]

شعار اللبنانيين الذي يريدونه في كل الساحات هو كلن يعني كلن يلخصون به مطالبتهم برحيل كل رموز الطبقة السياسية الحاكمة التي عجزت عن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا تختلف هيكليا عن التحديات التي يواجهها المجتمع التونسي خاصة ما يتعلق بالمديونية والبطالة والعجز التجاري والتهريب والتضخم وتدهور القدرة الشرائية ونزيف هجرة الشباب والكفاءات.


طبعا لا يوجد في تونس معضلة المهجرين السوريين وتونس ليست بلد مواجهة لكن نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة وصعود رئيس جمهورية من خارج أحزاب ما بعد 14 جانفي هي رسالة بنفس معنى شعار كلن يعني كلن اللبناني وما وصل إليه لبنان في 30 سنة من إتفاق الطائف القائم أساسا على المحاصصة السياسية وصل إليه الوضع التونسي في 5 سنوات فقط في فشل النظام السياسي القائم على المحاصصة السياسية والشتات البرلماني تشنج الخطاب والبيانات والمواقف للكتل البرلمانية المعنية بتوفير النصاب للحكومة القادمة دليل على فقدان الأحزاب السياسية الفائزة للتفويض الشعبي لقيادة البلاد في الفترة القادمة. لذلك ربما تتشكل حكومة وفق ما يقتضيه الدستور لكنها ستكون فاقدة للأغلبية التي تمكنها من الإستقرار والاستمرار على الاحزاب اليياسية أن تعي جيدا ان العنوان الرئيسي لنتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة هو عدم فوز أي حزب وهو ما يفسر صعوبة تشكيل حكومة قويةوثانيا صعود رئيس جمهورية من خارج الأحزاب إشارة قوية من التونسيين عدم الرضا عن أداء كل الأحزاب دون إستثناء.

وعليه يمكن البحث عن حلول للفترة القادمة قبل خروج الشارع ورفع شعار كلن يعني كلن في جانفي 2020 أو 2021 إذا واصلت الأحزاب في موقف الإنكار وتجاهل مخرجات الإنتخابات الأخيرة بشقيها التشريعي والرئاسي.

- الملف الإجتماعي والاقتصاديي

خيار حكومة إنقاذ وطني مسنودة سياسيا ومن الأطراف الإجتماعية حول حزمة من الأهداف


وتوكل المهمة إلى شخصية مشهود لها بالكفاءة لإختيار فريق دون تدخل الأحزاب السياسية والتصويت في البرلمان لا يكون على الحكومة بل على برنامج الإنقاذ وخاصة :


- الحد ومعالجة المديونية


- إعادة إنتاج إستغلال الفسطاط وبقية قطاعات الطاقة


- بسط سلطة الدولة على كل الفضاء العام لإعادة الأمن ومكافحة الجريمة والتهريب


- إيجاد حلول لادماج الإقتصاد الموازي وسد منافذ التهريب


- مكافحة الفساد والتهرب الجبائي باعتماد المعرف الوحيد لكل الناشطين في المجال الإقتصادي


- إعادة النظر في مجلة الإستثمار لمزيد تحفيز القطاع الخاص وتوفير الأمن لحماية الإستثمارات


- مراجعة العلاقات الإقتصادية مع الأطراف التقليدية وطلب إستثناءات حمائية مدة خمس سنوات


- توفير اعتمادات خاصة لإصلاح وترميم البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل اعتمادا على قروض طويلة الأجل - 20 إلى 30 سنة- وهذا معمول به في العالم


- إصلاح منظومات الإنتاج والتوزيع في كل القطاعات الاستهلاكية - خضر غلال لحوم بيض حليب - لإعادة العافية لمسالك التوزيع المنظمة والمراقبة


- إيقاف الإضرابات وتوقيع هدنة إجتماعية مع الأطراف الإجتماعية الأساسية ومراجعة هذه الهدنة في فترة 3 سنوات بالرجوع إلى نسبة النمو المحققة


- الملف السياسي


1- الإسراع بتنقيح فصول الدستور وخاصة ما يتعلق بهوية النظام السياسي. إما أن يكون نظام برلماني أو أن يكون نظام رئاسي


2- إستكمال بناء بقية الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة العليا لتلعب الدور التحكيمي في إدارة المؤسسات وتجويد النصوص القانونية


3- تنقيح القانون الإنتخابي واعتماد شروط للترشح تمنع البحث عن الحصانة وتفتح الباب أمام الكفاءات من خارج القبائل السياسية وتمنع التمويلات الأجنبية واستغلال وسائل الدعاية والتحشيد خارج الحملات الانتخابية

4- سن قوانين تمنع السياحة الحزبية وتمكين القضاء من البت في قضايا الاثراء الغير المشروع في آجال معقولة

5- سن قوانين لادماج الإقتصاد الموازي وإن لزم الأمر سن قانون عفو عام مع إجبار المستفيدين من دفع مستحقات الدولة قبل الإنتفاع بالعفو لإغلاق ملف الإقتصاد الموازي


5- سن قانون زجري للتهرب الجبائي واعتماد المعرف الوحيد في التصاريح وعقود البيع والشراء وتكوين الشركات وممارسة الأنشطة الإقتصادية


7- منع إستيراد السلع المصنعة محليا للتخفيف من العجز التجاري عبر التعاون بين أصحاب المهنة ووزارة التجارة والنظام البنكي تحت رقابة البنك المركزي

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter

النشرة الإخبارية