في حوار خاص له مع موقع "عربي21" نُشر بتاريخ يوم الخميس 3 فيفري 2022، أكّد القاضي بشير العكرمي أنّه تعرّض إلى مظلمة لأنه رفض رد القضاء إلى مجال التوظيف السياسي الذي سعت له بعض الأطراف السياسية بعد الثورة في تونس.

وقال "لقد عملت في القضاء لـ 33 سنة في القضاء، أكثرها في متابعة القضايا الإجرامية الكبرى، بمهنية عالية لا يرقى إليها الشك، وحصلت على اعتراف جهات قضائية محلية ودولية بحرفيتي والتزامي بالقوانين وصولا إلى الحقيقة، ولم تمر على القضاء منذ اندلاع الثورة فترة مظلمة كالتي يتعرض لها هذه الأيام".

وأضاف"لم أكن سياسيا في يوم من الأيام، حتى أيام حياتي الطلابية لم تكن التيارات السياسية لتستهويني، كما لم تغرِني الأحزاب السياسية لا قبل الثورة ولا بعدها، بقدر ما كنت ملتزما بمعايير القضاء المهني الحرفي الذي تشربته منذ أيامي الجامعية وصولا إلى حياتي المهنية".

وحول علاقته بحركة النهضة وقربه من رئيسها راشد الغنوشي ، قال العكرمي  "هذا ادعاء باطل تماما، فأنا لم ألتق في حياتي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أبدا، ولو كنت فعلا أرغب في العمل السياسي فإنه كان بإمكاني الانسحاب من القضاء لأتفرغ لذلك، وهو أمر أصبح متاحا بعد الثورة".

واعتبر العكرمي أنّ مسيرة 6 فيفري القادم الهادفة لإحياء الذكرى التاسعة  عن اغتيال الشهيد شكري بلعيد والمنادية بالكشف عن حقيقة هذا الإغتيال ، تهدف إلى التصعيد في مسعى لتحويل المحاكم التونسية إلى ساحات للصراع السياسي. وأشار أنّ '' الأحزاب السياسية اليسارية ممثلة في هيئة الدفاع عن الشهيدين أي في مجموعة المحامين الذين يمثلون القائمين بالحق الشخصي ومنهم الأحزاب التي ينتمي لها الشهيدان تعتبر أن مسار القضية لم يحقق الغاية منه المتمثلة في الكشف عن المسؤول سياسيا عن الاغتيال وذلك نتيجة لهيمنة قضاة النهضة ممثلين في بشير العكرمي على الأبحاث، وهذا أمر لا يمتلك أي صدقية والمحاولة كانت للضغط لا أكثر ولا أقل"، وفق تصريحه. 

واعتبر  أنّ جميع  القضايا التي يُتابع بشأنها رفعها ضده حزب الوطنيين الديمقراطيين فقط لأنه رفض توجيه اتهام سياسي لأطراف بعينها دون دليل.  وأوضح قائلا  "سنة 2015 حصل تلاقٍ موضوعي بين هذا الشق، أي هيئة الدفاع والنقابات الأمنية في استهدافي، من خلال حملة "الأمن يشد والقضاء يسيب" على خلفية ملف الاعتداء الإرهابي على متحف باردو انخرط فيه نواب الشعب للأسف الشديد، في الجهة المقابلة شق كبير من القضاة اعتبر الاستعمال السياسي للقضايا غايته الزج بالقضاء في الصراع السياسي وهو استهداف لاستقلالية القضاء".

وجاء في تصريحه للعربي 21،  أنه '' واجه بإرادة القاضي وتمسكه باستقلاليته ضغوطا كبيرة، منها فتح أكثر من ملف تأديبي ضده بضغط سياسي''  وكشفت أنّ وزير العدل في حكومة الحبيب الصيد، محمد صالح بن عيسى ، قد هدده مشيرا أنّ الوزير محمد صالح بن عيسى هو الآن مقرب من الرئيس قيس  سعيد، وقد عيّنه أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية ومن مستشاريه.

واعتبر بشير العكرمي أنّ  قرار  الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقاضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي و الناصّ على إيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس  ، هو قرار يكشف زيف الاتهامات ويؤكد الطابع السياسي للملاحقة. 

واختتم العكرمي حواره قائلا '' عندما أقارن بين الشهادات الدولية التي أقرت بمهنيتي وعدالتي وبين المظلمة التي أواجهها منذ عدة أشهر، أشعر بحزن شديد فعلا، لأن هناك محاولات لتسييس القضاء وترذيله وتحويله إلى واحدة من أدوات الصراع السياسي، في حين أن مؤسسة القضاء هي الركن العتيد الذي يلجأ إليه الجميع لإقرار العدالة". 

لنُشر إلى أنّ هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت أنّ بشير العكرمي "متورط" في التستر على إهمال العديد من الأدلة سواء في ملفات بلعيد والبراهمي أو في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب، وتستند في ذلك إلى تقرير صدر عن تفقدية وزارة العدل في شهر فيفري الماضي.

ويذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي نشرت تفاصيل هذا التقرير رغم أنه سري وتم استدعاء بشير العكرمي بناء على ذلك وبعد المداولة لساعات اتُخذ قرار إيقافه عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العمومية.