بعد إنهاء هيئة الانتخابات لعضويته ، سامي بن سلامة يرد : هذه عملية تحيل جديدة
مدّة القراءة : 1 دقيقة
بعد اعلان هيئة الانتخابات انتهاء عضويته من مجلس الهيئة ، ندد سامي بن سلامة في تدوينة نشرتها اليوم الخميس 25 أوت 2022 ، بهذا القرار و الذي جاء بالكذب و التزوير ، وفق تعبيره
و قال سامي بن سلامة أن قرار ازاحته جاء ، بحسب الهيئة ، بعد غيابه عن ثلاثة اجتماعات في الوقت الذي لم تقع فيه دعوته قانونيا لهذه اللقاءات
والحال أنو ما تمش استدعائي قانونا وكذلك عاطين تعليمات بمنعي من دخول" مقر الهيئة...واتصلو بيا الحراس وترجاوني نهار الي نجي نقوللهم باش يغيبو الكل...وما يمنعونيش بالقوة من الدخول كيفما وصاووهم....
بعد هذا الكل " .
و أشار سامي بن سلامة إلى أن البلاغ لم يكن ممضيا لان لا احد يمتلك الشجاعة الكافية لامضاءه
يخرجو البلاغ هذا غير الممضى (لأنو ولا واحد فيهم عندو الشجاعة أنو يمضيه" .
و اعتبر سامي بن سلامة بلاغ الهيئة عملية تحيل جديدة " يتم فيها الإعتداء على قوانين الجمهورية...لأنو في الواقع بلاغ بمثابة عملية تدليس تامة الأركان متورطين فيها 5 من الناس." .
في نفس السياق أكد سامي بن سلامة أن عضوية كل من فاروق بوعسكر و محمد التليلي المنصري هي التي انتهت منذ سنوات ، و ذلك كونها قاما بتعويض المستقلينمن الهيئة .
و قال سامي بن سلامة أن فاروق بوعسكر قال بتعويض لمياء الزرقوني، و التي استقالة منذ سنوات و بالتالي تنتهي عضويته سنة 2020 ، مثله مثل محمد التليلي .
و أكد في ذات السياق أنه و عملا بالدستور من المستحيل أن يتمكن كل من فاروق بوعسكر و محمد التليلي من استكمال الستة سنوات نظرا للوضعية التي يتسمون بها صلب الهيئة .
من جانبها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الخميس 25 أوت 2022 إنتهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة، و ذلك بصفة رسمية وقانونية. و أشارت الهيئة في بلاغها الى ان سامي بن سلامة هو محل تتبعات جزائية. و أعلنت في هذا السياق الانطلاق في اجراءات سد الشغور ، طبق القانون الاساسي للهيئة الصادر في ديسمبر 2012 و الذي وقع تنقيحه في افريل 2022 .
ر.ع
تعليقك
Commentaires