بعد حلّ أزمة الكامور .. المشيشي يؤكّد أنّ الحكومة ستعتمد نفس التمشي مع بقية الولايات

تمكّنت رئاسة الحكومة من الوصول إلى اتفاق نهائي لأزمة الكامور واتخذت بعد انتهاء المفاوضات التي امتدّت شهرا كاملا، مجموعة من القرارات لصالح  ولاية تطاوين على مستوى التنمية ولصالح أزمة الكامور وأعلنت عنها يوم أمس الأحد وكان أهالي الجهة قد رحّبوا بهذه القرارات وأكّدوا مصداقيتهم في العمل على تنفيذ كلّ القرارات المتخذة والتي ستخضع للجنة مراقبة. في هذا الإطار   عقد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، ندوة صحفية عاد من خلالها على اتفاق الكامور وقرارات التنمية بجهة تطاوين. 

في مفتتح كلمته، أشار المشيشي أنّ المفاوضات مع ولاية تطاوين بخصوص أزمة الكامور امتدّت على خمسة أسابيع مؤكّدا أنّ الأزمة تمّ حلّها عن طريق الحوار.  المشيشي أشار إلى أنّ هناك بعض الأطراف كانت تنتظر أن تتصادم الحكومة مع أهالي تطاوين وأكّد قائلا ''نحن لا نتصادم مع أهالينا في تطاوين''. وشدّد المشيشي على أنّ الحكومة في خدمة ولاية تطاوين وفي خدمة كلّ الولايات الأخرى، وبيّن أنّ الحكومة اعتمدت منهجية جديدة في إيجاد حل لأزمة الكامور مبيّنا أنّ تلك الأزمة امتدّت لثلاث سنوات في حين أنّ حكومته التي انطلق في عملها منذ شهرين خصّصت شهرا كاملا للحوار مع أهالي تطاوين وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني بالجهة. وتابع أنّ المنهجية التي اعتمدها قائمة على تكليف فريق عمل في شكل  الوفد الحكومي الذي تحوّل لولاية تطاوين وقام بالحوار مع أهالي الجهة وممثّليها مشيرا أنّه طالبهم بعدم مغادرة الولاية إلاّ في حالة إيجاد حلول. 

وأضاف هشام المشيشي أنّ تلك اللقاءات والحوار الممتد لشهر، ساهم في إفراز مجموعة من القرارات وكان المنطلق فيها من اتفاق الكامور 2017، وبيّن أنّ  هذا الإتّفاق لم يكن من السهل تجاهله كذلك إضافة له لم تقم الحكومة بتجاهل محور التنمية بجهة تطاوين. وأفاد أنّ الحكومة تريد خلق آليات تمكّن من استدامة الشركات والتشغيل بها وذلك بتمكينها من أسواق والحصول على صفقات بالتفاوض المباشر وذكر من بين القرارات المتخذة لفائدة الجهة فتح خط اعتماد بقيمة 80 مليون دينار لتمكين أبناء جهة تطاوين لإنجاز مشاريعهم. رئيس الحكومة اعتبر أنّ اتخاذ القرارات لا يكفي مشدّدا على أهمية  تفعيل هذه الأخيرة  موضحا أنّ الحكومة اعتمدت على آليات  متابعة تشاركية مؤكّدا انّه طالب والي ولاية تطاوين بتحضير جدول لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ القرارات المتخذة لفائدة الجهة.  

''أريد أنّ يعرف التونسيين أن التمشي الذي اعتمدناه مع تطاوين والقائم على الحوار واحترام اطروحاتهم سيتم إعتماده في كافة الولايات  وخاصة المتأخرة في سلم التنمية منها قفصة التي سيخصص لها يوم وزارة يوم 24 نوفمبر وقبلي أيضا وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد'' بهذه الكلمات أكّد المشيشي أنّ الحكومة ستقوم بنفس الإجراءات التي قامت بها مع ولاية تطاوين مع بقية ولايات الجمهورية معتبرا أنّ هذا التمشي يجسّد مفهوم هيبة الدولة التي تحترم إلتزاماتها ومواطنيها وتصغي إلى تطلّعاتهم. 

من سياق آخر، أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ الوضع الصحي لا يزال خطيرا في تونس مشيرا إلى ارتفاع الوفيات وارتفاع الإصابات بالرغم من كل المجهودات التي اتخذتها الحكومة في شهر سبتمبر الفارط على غرار مضاعفة أسرّة الإكسجين وأسرّة الإنعاش وتخصيص أقسام خاصة بمرضى كورونا في المستشفيات وتمّت الموافقة على الانتدابات الاستثنائية في القطاع الصحي. وأضاف أنّ الحكومة للحدّ من انتشار جائحة كورونا، أضطرّت  للحد من بعض الأنشطة الإقتصادية والثقافية ووالسياحية، أيضا تمّ منع الجولان والتنقل بين الولايات وإلزامية ارتداء الكمامة واستدرك قائلا أنّ ''الوضع لا يزال خطير جدا''. 

وأشار المشيشي أنّ تونس وصلت إلى قرابة ألف  و 900 حالة وفاة جراء الوباء، وتجاوزت 70 ألف إصابة بالوباء، وأعلن أنّ الإجراءات غير كافية التي تمّ اتخاذها مشيرا أنّ  60 بالمائة من التونسيين لم يلتزموا بارتداء الكمامة. واستنكر رئيس الحكومة عدم احترام التونسيين بالإجراءات الوقائية وخاصّة ارتداء الكمامة مشيرا انّ ذلك سيُساهم في  ارتفاع حالة الوفيات. وعاد على بعض الإجراءات الأخرى التي لم يتمّ احترامها على غرار التنقل بين الولايات وعدم احترام أصحاب المقاهي والمطاعم للبروتوكولات الصحية.

ولتشديد الرقابة على التونسيين لإحترام تطبيق الإجراءات الوقائية، أعلن هشام المشيشي أنّه بعد اجتماعه بوزير الداخلية والولاة، تمّ الإقرار بالإنطلاق منذ يوم الغد الثلاثاء، في القيام بحملات متواصلة لإنفاذ القانون وذلك بالحمل الإجباري للكمامات ومنع التجمّعات الأكثر من أربعة أشخاص ومراقبة محطات النقل وتطبيق الخطايا على كلّ من لا يمتثل للإجراءات وخاصة ارتداء الكمامات، أيضا  مضاعفة التركيز الأمني على مستوى حدود الولايات لمراقبة منع التنقل بين الولايات. واعتبر رئيس الحكومة أنّ هذه الطرق هي التي ستمكّن من الحدّ من انتشار الوباء مؤكّدا أنّ الدولة لا ترغب في المرور لمراحل قصوى يتمّ خلالها استنزاف القدرات الإستشفائية ويتمّ فيها اللجوء إلى التحكيم بين الذي يتمّ إنقاذه والذي يُترك.

واختتم رئيس الحكومة ندوته الصحفية من قاعة العمليات بالعوينة مؤكّدا أنّ الحكومة ستراقب مدى الإلتزام بهذه الإجراءات وذلك من خلال الإنطلاق في حملات توزيع الكمامات على الفئات الهشة وشدّد على مدى خطورة الوضع الصحي مشيرا أنّ صحة المواطن ليست مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة فقط بل تقوم أساسا على مدى التزام المواطن بالإجراءات ودعا التونسيين لبذل الجهود للتغلّب على جائحة كورونا.