alexametrics
الأولى

بعد انتهاء الفترة التي حددها رئيس الجمهورية: هل سيكون أحد هذه الأسماء رئيس الحكومة القادم؟

مدّة القراءة : 4 دقيقة
بعد انتهاء الفترة التي حددها رئيس الجمهورية: هل سيكون أحد هذه الأسماء رئيس الحكومة القادم؟

 

قدمت الاحزاب والكتل والائتلافات النيابية يوم أمس الخميس 16 جانفي 2020، مرشحيها لرئاسة الحكومة، حسب المهلة التي ضبطها رئيس الجمهورية قيس سعيد في رسالته للأحزاب، وقد انطلقت رئاسة الجمهورية في فرز الترشيحات ودراستها قبل الإعلان عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه دستوريا يوم الاثنين القادم 20 جانفي 2020.

 

عكس ما كان منتظرا و عكس تصريحات بعض الأحزاب لم تتقدم أي كتلة أو حزب بترشيحات موحدة و لم يسجل أي تحالف بين الكتل أو الأحزاب، فبعد فشل حركة النهضة في تمرير الحبيب الجملي و حكومته خلال جلسة منح الثقة المنعقدة يوم الجمعة الماضي بمجلس نواب الشعب تحدث رئيس حزب قلب تونس و رئيس كتلة الإصلاح و رئيس كتلة المستقبل و ممثل كتلة تحيا تونس و ممثل كتلة حركة الشعب عن مشروع اتفاق بين هذه الأحزاب و تقريب وجهات النظر بينها لاختيار مجموعة من الأسماء لترشيحها و تقديمها لرئاسة الجمهورية، حتى الكتل نفسها لم تقدم ترشيحاتها باسم الكتل فالكتلة الديمقراطية التي تجمع حزب التيار و حركة الشعب و صوت الفلاحين تقدم كل حزب فيها بمرشحيه بصفة منفردة، كذلك نداء تونس الذي ينتمي لكتلة الإصلاح قدم مرشحيه بصفة مستقلة، بعض المحللين يرى أن مهلة اليومين التي قدمتها رئاسة الجمهورية لتلقي الترشيحات قد تكون صعبت المهمة و جعلت كل طرف يقدم قائمة اسمية منفردة لمرشحيه باستثناء حزبي التيار الديمقراطي الذي لم يقترح أي شخصية باستثناء تعبيره عن عدم رفضه للمنجي مرزوق و الياس الفخفاخ و حزب الدستوري الحر الذي عبر عن مساندته لأي حكومة تقطع مع الإسلام السياسي و رفضه لأي حكومة تشارك فيها حركة النهضة مهما كان اسم رئيسها، في حين يرى البعض الاخر أن عملية تقريب وجهات النظر ستتم بعد تقديم الترشيحات و ذلك لتسهيل المهمة على الرئيس قيس سعيد.

 

رئاسة الجمهورية في بيان لها أكدت أن هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي "المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر" وهو ما يفسر توجه الأحزاب والكتل لعدم اظهار التحالفات قبل مزيد التشاور مع رئيس الجمهورية لكن المتمعن في قائمة الأسماء التي تم اقتراحها يلاحظ تكرر عدد من الأسماء لدى الكثير من الأحزاب مما يصعب من حيث المبدأ سيناريو الفشل الذي قد يؤدي الى إمكانية حل مجلس نواب الشعب و الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة و هو السيناريو الأكثر سوءا، فقائمة الترشيحات تحتوي أسماء عليها رضا مجموعة محترمة من الكتل و يمكن اسنادها حقائب وزارية صلب الحكومة المنتظرة مما قد يسهل مهمة رئيس الحكومة القادم حيث أنه سيجد أمامه مسودة جاهزة للأسماء التي قد يوافق عليها الأحزاب خلال جلسة المصادقة على الحكومة و بالتالي لن ينطلق من الفراغ.

 

أهم الأسماء التي تم ترشيحها وتكررت لدى أكثر من حزب هي حكيم بن حمودة الذي رشحه ثمانية أحزاب وهو من مواليد 7 أوت 1961 بجمّال، متحصل على شهادة إدارة البحوث العلميّة في الاقتصاد جامعة قرونوبل (فرنسا)، و الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة قرونوبل (فرنسا)، وشهادة الدّراسات المعمّقة في الاقتصاد من جامعة قرونوبل (فرنسا) و شهادة الأستاذيّة في الاقتصاد جامعة تونس.

شغل منصب المستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية تونس من سنة وهو متحصّل على الجائزة العالميّة Allan Powel في البحوث الاقتصادية في الاقتصاد الدّولي (أوّل عربي وإفريقي متحصّل على هذه الجائزة) و سبق له تقلد منصب وزير الاقتصاد و المالية بحكومة المهدي جمعة.

المرشح الثاني هو فاضل عبد الكافي من مواليد سنة 1970، متخرج من كلية الاقتصاد من جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون.

شغل خطة المدير العام للشركة التونسية للأوراق المالية كما تولى أيضا رئاسة بورصة تونس، وتولى حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

اقترحه الحبيب الجملي في حكومته التي لم تمنح الثقة من قبل البرلمان، كوزير للتخطيط والتنمية والتعاون الدولي.

 

من الأسماء التي تم تداولها لدى أكثر من حزب أيضا نجد الياس الفخفاخ من مواليد سنة 1971 بصفاقس، شغل سابقا منصب وزير السياحة في حكومة حمادي الجبالي سنة 2012 ثم تولى وزارة المالية درس الهندسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وتحصل على درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من مدرسة '  INSA' بمدينة ليون الفرنسية

من الشخصيات التي تحضى أيضا بموافقة العديد من الأحزاب منجي مرزوق، من مواليد 2 مارس 1961 في مدينة مطماطة بالجنوب التونسي، وهو مدير في شركات دولية وشغل منصب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض ووزير الطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد.

 مرزوق مهندس حاصل على درجة الدكتوراه في تقرير التنمية البشرية (التأهيل لتوجيه البحث) في مجال الاتصالات والمعلومات.

 

نجد كذلك رضا بن مصباح، وهو متحصل على شهادة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس في 1979، وعلى شهادة في تحليل المشاريع الصناعية من معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي في 1981.
بدأ مساره المهني في 1979 كمحلل مشاريع صناعية في بنك التنمية الصناعية بتونس. في 1984، غادر هذه المهمة وانتقل لشركة فسفاط قفصة كمنسق مشاريع المساعدة الفنية وإعادة الهيكلة الصناعية. بين 1992 و1998، عاد لبنك التنمية الصناعية بتونس ليصبح المدير المركزي للمعلوماتية والتنظيم.

عين في 8 مارس 2011 كرئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى 17 جانفي 2013، وتم تعيينه في 4 أكتوبر 2018 في منصب سفير تونس في بلجيكا ومعتمد لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

 

وهذه قائمة الترشيحات التي تقدمت بها الأحزاب ونشرتها بزنس نيوز اليوم 17 جانفي 2020:

حركة النهضة: بثينة بن يغلان وأنور معروف وتوفيق الراجحي وفاضل عبد الكافي

قلب تونس :لمياء الفوراتي ورضا بن مصباح وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

ائتلاف الكرامة: عماد الدايمي

التيار الديمقراطي: لم يقدم أي اسم ويُساند المنجي مرزوق والياس فخفاخ

الحزب الدستوري الحر: لم يقدم أي اسم

تحيا تونس: حكيم بن حمودة وكريم الجموسي والياس الفخفاخ ورضا بن مصباح.

حركة الشعب: المنجي الحامدي والصافي سعيد وحكيم بن حمودة وصالح الصايب

نداء تونس: رضا بن مصباح وفاضل عبد الكافي ومنذر الزنايدي

افاق تونس: علي الكعلي وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح

حزب الرحمة: سعيد الجزيري

كتلة المستقبل: حكيم بن حمودة ورضا بن مصباح واحمد رجيبة والطيب راشد

مشروع تونس: حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي والمنجي الحامدي وعلي الكعلي

افاق تونس: علي الكعلي وحكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي

الاتحاد الشعبي الجمهوري: لطفي المرايحي

امل وعمل: سهام بن سدرين وعماد الدايمي

البديل التونسي: فاضل عبد الكافي والمنجي الحامدي وحكيم بن حمودة وتوفيق الجلاصي

حسام بن أحمد

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter

النشرة الإخبارية