أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة له اليوم 29 جويلية 2022 ان اعفاء مدير ديوان مجلس الهيئة عمر بوستة هو عملية تضحية به معتبرا أنه كبش فداء للتغطية على أخطاء غيره، موجها أصابع الاتهام للمدير التنفيذي ورئيس الهيئة.

 واعتبر أنه لا يمكن المخاطرة بتكليف هؤلاء بتنظيم الانتخابات التشريعية بعد فضيحة الاستفتاء رغم أنه يعتبر ناجحا من الناحية التنظيمية  الا أنّ ما حدث هو أنّ المدير التنفيذي لم يسمح للاعلامية بالتثبت من النتائج وسيطر تماما على قاعة العمليات ومنع جماعة الاعلامية وعلى رأسهم نوفل الفريخة من الاطلاع أصلا النتائج و القيام بعملهم ومراقبتها,

 وأكد أنه لم يلم ولم يحاسب لأنه يتمتع بحماية خاصة داخل وخارج الهيئة لذلك تمت التضحية بعمر بوستة مدير ديوان الهيئة لتحويل الأنظار عن المذنبين الحقيقيين وعلى رأسهم فاروق بوعسكر  الذي وقع على وثائق خاطئة.

 للإشارة،   تمت اقالة رئيس ديوان مجلس الهيئة عمر بوستة من أجل خطأ جسيم.

كانت الهيئة قد أكدت أنه تسرب خطأ مادي بالحاق جدول غير محين بملحقات وثيقة النتائج التفصيلية للجهات. وأكدت الهيئة أنه تم تلافي الخطأ وسحب الجدول محل الجدل من صفحة وموقع الهيئة والوثيقة الرسمية لنتائج الاستفتاء.

 تحيل الهيئة الى الجدول الذي يتضمن عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء بكل جهة والذي ضم عددا مضخما للمشاركين في الاستفتاء في العديد من الولايات لا يتناسق مع عدد الناخبين المسجلين بهذه الجهات. كانت بيزنس نيوز من ضمن أول من اشار الى الفجوات المثيرة للشك في أرقام الهيئة.

 وأكدت الهيئة أن أرقامها  صحيحة، نافية أن يكون الخطأ له تأثير على نتائج الاستفتاء.

للتذكير، نقل بن سلامة أنه تم منعه في أكثر من مناسبة أمس 25 جويلية تاريخ الاستفتاء، من دخول قاعة العمليات والمركز الإعلامي للهيئة بتعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.

 يعيش مجلس الهيئة توترا وصراعات بين رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وسامي بن سلامة، الذي تم اتهامه بخرق السر المهني التحريض ضد أعضاء الهيئة ونشر معلومات زائفة وبثّ البلبلة لاستهداف الاستفتاء الوطني.

ع.ق