أبدى عميد المحامين إبراهيم بودربالة قبوله للمرسوم الرئاسي الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأربعاء والمتعلق بوضع حدّ لمنح وامتيازات القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. 

وخلال استضافته في استوديو شمس اليوم الخميس 20 جانفي 2022، أفاد بودربالة أنّ العديد من القضاة رحّبوا بهذا القرار وكان موقفهم إيجابي ذلك اعتبارا منهم كمساهمة في '' ترشيد المال العمومي وفي إقرار مبدأ الحوكمة الرشيدة''.  وأكّد أنّ هذا القرار راع المصلحة الوطنية العُليا. 

للتذكير، ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء  يوسف بوزاخر صرّح اليوم الخميس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و التسيير الذاتي وأفاد قائلا  "المسألة لا تتعلق فقط بتنقيح القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بل الامر يتعلق بمس البناء الدستوري للسلطة القضائية " موضحا في ذات السياق أن هذه المنح والامتيازات ليست مخفية عن العموم و بانه وقع اتخاذها بمقتضى قرار قانوني .