في مداخلة هاتفية صبيحة اليوم 24 فيفري 2022 على اذاعة اكسبراس، أكد المحلل المالي عبد القادر بودريقة أنّ موقف بعثة صندوق النقد الدولي لتونس ايجابي ودلالات الخطاب ليست سلبية، معتبرا أنّ التصريح الذي قُدم تعليقا على انطلاق المفاوضات كان "محايدا".

للتذكير أفاد صندوق النقد الدولي بإحراز "تقدم جيد" في النقاشات مع تونس خلال "زيارة افتراضية" لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون.

وتابع رئيس حلقة الماليين التونسيين أنّ التغيير في الخطاب يشمل عدم تضمنه دعوة الاطراف في تونس للتوافق وهو أمر يتكرر في تصريحات مسؤولي الصندوق، مستدركا أن هذا الخطاب لا يعني الانطلاق الفوري في المفاوضات أو قبول طلب تونس.

"وزيرة المالية أكدت أن شهر أفريل سيكون تاريخ المفاوضات، في تونس لنا ضغوطات، هل سنصل الى اتفاق؟ لا نملك معلومات كافية عن فحوى الاتفاق والشروط والاصلاحات وهل سيتم التعامل بالوثيقة التي تم الاعلان عنها في ديسمبر، غياب المعلومات لا يسمح بتحليل الوضع، لا نعلم موقف الاتحاد..." علق المحلل منتقدا غياب الشفافية.

وأكد أن الخروج على السوق الدولية يجب أن يكون بضمان والأخذ بعين الاعتبار التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وأشار الى أن ضغوطات الميزانية وعدم قدرة المالية العمومية التحمل، ووضعية السوق الداخلية الصعبة جدا  يجعلُ الحل الوحيد هو الاتفاق مع صندوق النقد، معلقا أنه من المفروض أن تجد الحكومة اتفاقا مع الصندوق ليتم صرف القرض في شهر ماي أو جوان لنوفر أريحية لسنة 2022.

للاشارة، أكدت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها أمس "أحرزنا تقدما جيدا وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث مساعدة مالية محتملة".

وشملت "الزيارة الافتراضية" نقاشات فنية لفحص وفهم الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات.

ولم يذكر رئيس البعثة كريس جيريغات في البيان تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنّه "شكر السلطات التونسية على الاجتماعات البنّاءة".

ع.ق