بوصلة: كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت في سحب الثقة من الغنوشي

أكدت منظمة بوصلة في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، ان مجلس نواب الشعب سيعقد يوم الخميس 30 جويلية 2020 جلسة عامة مخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، وقد قرر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 24 جويلية اعتماد الاقتراع السري للتصويت دون أن يسبقه أي نقاش.

و لم يُعلل مكتب المجلس قراراه، وهو ما يصعُب معه فهم الأسس القانونية التي ارتكز عليها خاصة وأنه تم تقديم قراءتين قانونيتين مختلفتين في ظل غموض النظام الداخلي الأولى أنه يمكن إضفاء طابع السرية على الاقتراع عملا بمبدأ توازي الصيغ و الإجراءات نظرا لأن انتخاب رئيس المجلس كان سريا، اما الثانية ترتكز على أنه لا يمكن الإقرار بسرية الانتخاب لأن النظام الداخلي أرسى مبدأ العلنية في كل عمليات الاقتراع ما عدى الانتخاب على الأشخاص (الفصل 127)، وموضوع التصويت في هذه الحالة ليس انتخاب شخص بل التصويت على سحب الثقة منه من عدمه.

و أضافت بوصلة أن الغموض يلف الطرف الذي سيقوم بمراقبة العملية لأن لجنة مراقبة عمليات التصويت المكونة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس ولكامل المدة النيابية غير معلومة التركيبة الى حد اليوم كما أن اختصاصات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 93 من النظام الداخلي - والمتمثلة في إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص ومراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي- لا تخول لها مراقبة عملية التصويت على طلب سحب الثقة. و اعتبرت منظمة البوصلة انه كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت إضافة إلى فتح باب النقاش قبل التصويت تكريسا لشفافية العمل البرلماني ودفعا لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته السياسية بصفة علنية وواضحة.

ح.ب.أ