بعد جلسة ماراثونية طوال يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022 ، لم يتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق مع الحكومة التونسية بخصوص الزيادة في أجور القطاع العام ، بسحب صحيفة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل . 

و أشارت الصحيفة الى ان هذه الجلسة الختامية كانت ستقوم بصياغة اتفاق نهائي لكن المنظمة الشغيلة تفاجأت بمقترح جديد تقدمت به الحكومة لم يقع التفاوض بخصوصه مسبقا . 

و انتهت الجلسة التي جمعت ممثلي الحكومة بممثلي اتحاد الشغل دون نتائج و دون موعد جديد و كل الاحتمالات واردة .

و بحسب جريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل ، عدم حصول  اتفاق حول الأجور  أو التأخر في التوصل الى حل مجد ستكون له نتائج وخيمة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعاني  منذ سنوات من تعثر واضح و ذلك في ظل ارتفاع الأسعار  وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار . 

و رغم انفتاح الاتحاد على المفاوضات إلا أنه لن يقبل  جلسات ماراثونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة ، وفق ما اكده  حفيظ حفيظ منسّق وفد الاتّحاد في المفاوضات مع الحكومة . 

من جانبها و رغم تمسكها بموقفها و مقترحاتها لا تريد الحكومة التونسية خسارة أخرى خاصة حين يتعلق الأمر بأكبر منظمة شغيلة في البلاد المعروفة بوزنها الاجتماعي ودورها التاريخي . لهذا السبب تسعى الحكومة  بطرق دبلوماسية الى ربح الوقت في انتظار حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي لعلها تجد حلا للازمة الاقتصادية . لكن هذا القرض في حد ذاته يطرح اشكالا آخر ، و ذلك بالنظر الى رفض الاتحاد بعض بنود الاتفاق خاصة تلك المتعلقة بالضغط على الاجور .

لذا تجد الحكومة التونسية اليوم نفسها في مأزق بين المحافظة على شريكها الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل ، أو المحافظة على شريك اقتصادي وهو صندوق النقد الدولي . في الحالتين سيكون من الصعب على حكومة نجلاء بودن المحافظة على التوازنات المالية و استقرار النسيج الاجتماعي لانها حتى و لو تحصلت على قرض صندوق النقد الدولي سيكون ذلك حلا وقتيا . و لن تتمكن من امتصاص جميع أركان الازمة الاقتصادية و قد تخسر بذلك شريكها الاجتماعي .

ر.ع