alexametrics
آخر الأخبار

جبهة الخلاص الوطني تطعن في المراسيم الخاصة بالانتخابات

مدّة القراءة : 2 دقيقة
جبهة الخلاص الوطني تطعن في المراسيم الخاصة بالانتخابات
قررت جبهة الخلاص الوطني رفع طعون في المراسيم عدد 22 وعدد30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء، وفق بلاغها .
 
و أكدت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 28 ماي 2022 ،  أن المرسوم عدد 22  مخالف للدستور و المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الإنتخابات مشيرة الى أنه وقبل إجراء أي إستفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية.
 
و شددت جبهة الخلاص الوطني التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي أن الإستحقاقات السياسية من استفتاء و انتخابات يجب أن تجرى  تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة.
و أشارت الهيئة الى أنه من غير المقبول إجراء إستفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الإستفتاء.
و أكدت جبهة الخلاص الوطني  تبنيها لموقف مجلس نواب الشعب المعبر عنه خلال جلسته العادية المنعقدة يوم 30 مارس 2022 و القاضي ببطلان كل المراسيم "الإستثنائية" . و اعتبرت في بلاغها أن الإستفتاء الذي غير شرعي لاغي ولا أثر قانوني له  ، داعية  كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والإجتماعية المتفاقمة. 
في سياق متصل أبدت لجنة البندقية  تحفظات من مدى توافق  المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية اعتبارًا من 26 جويلية 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي (في ظل غياب محكمة دستورية). معبرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022.
 
و في بيان  صدر يوم الجمعة 27 ماي 2022 و عبرت خلاله اللجنة عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، سلطت المفوضية الأوروبية للديمقراطية  (لجنة البندقية) الضوء على العديد من العقبات "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم  رقم 22  لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي رقم 117 ولا مع المعايير الدولية. لذلك فان اللجنة ترى أنه ينبغي إلغاء المرسوم هذا المرسوم الخاص بهيئة الانتخابات " . 
 
 
 
وأضافت اللجنة أنه :" و بصرف النظر عن السؤال عما إذا كان مشروع تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يزال ساريًا ، جزئيًا على الأقل -  ليس من الواقعي التخطيط لـتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية وشرعية في 25 جويلية  2022 ، في ظل غياب - قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور -  القواعد الواضحة الموضوعة مسبقًا ، حول أساليب وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في غياب  نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء " . 
 
وترى لجنة البندقية أنه و قبل اجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن ، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22 ، وفق اللجنة  .
 
 ر.ع

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter