في بيان لها مساء اليوم 20 ماي 2020 أدانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات محاولة ائتلاف الكرامة والحزب الاسلامي النهضة استعجال النظر في مقترح مشروع قانون للسيطرة على الأعلم، على حد تعبير البيان.

وطالبت هذه الجمعيات بتوضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها الى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور. كما دعت الى التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات المعطلة.

المبادرة التشريعية التي تقدم بها الاسلاميون في البرلمان اعتبرتها جمعيات المجتمع المدني محاولة مفضوحة لوضع اليد على الهايكا التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي.

وحذرت الجمعيات المُوقّعة من خطورة هذه المبادرة  التي تهدف الى اضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الاعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية.

(الجمعيات المُوقّعة: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام، الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية ، جمعية افاق العامل التونسي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، جمعية رؤية حرة، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، مركز تونس لحرية الصحافة، المفكرة القانونية، منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، النقابة العامة للإعلام)

ع.ق