أكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها مساء اليوم 6 فيفري 2022، أن رئيس الجمهورية لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة.
وأعلنت الجمعية تحرير شكاية "تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل إليه القضاء بعد 25جويلية2021 ، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن ؛ على غرار منع القضاة من السفر وكيل التهم لهم دون اثبات وتشويههم والضغط عليهم وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد".

ودعت القضاة والهياكل إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد ما وصفتها بأكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة، على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس نواب الشعب، وطالبت كافة المحاكم باصدار بيانات رافضة لذلك.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، وطالبت كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس بالوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها .

واعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية يأتي عكسا لقيم الجمهورية وانقلابا على الدستور وإرادةالشعب، وعملا فوضويا يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل الثورة، وفق نص البيان.
وأكدت بأن حل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية لا علاقة له بإصلاح القضاء وانما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.

بلاغ