يحتفل العالم اليوم الاثنين 8 مارس 2021 باليوم العالمي للمرأة و بهذه المناسبة اختارت جمعية " وَشْم " الخروج الى العلن و الإعلان عن أهدافها و مبادئها ، وجاء في البيان الذي نشرته الجمعية صباح اليوم الاثنين :" تسعى " وشم" الى المساهمة في بناء رؤية حقوقية خاصة بقضايا النساء في تونس وخارجها، ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز وضع النساء ومكانتهن وبناء قدراتهن في الحياة، لتتبوأن المكانة اللائقة ولتكن نموذجا للريادة وطنيا ودوليا، وتساعد النساء على تجاوز أزماتهن وخلق فضاءات لهن وذلك من خلال شراكات متميزة والعمل مع كافة فئات المجتمع ومؤسساته " .

و تهدف الجمعية التي تأسست يوم 2 مارس 2021 الى : تكريس مبدأي التناصف والمساواة وفقا لأحكام الدستور التونسي ، تعزيز حقوق ومكتسبات النساء  وفقا للتراتيب والقوانين والمعاهدات الوطنية والدوليّة المعمول بها ، مناهضة التمييز والعنف ضدّ النساء المساهمة في توفير الاحاطة للنساء ضحايا العنف وفتح فضاء للحوار المشترك ، دعم مشاركة النساء في مراكز صنع القرار ،  التمكين الاقتصادي للنساء ، تثمين انجازات ونجاحات النساء في مختلف المجالات ،  ربط علاقة شراكة وتشبيك مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية الناشطة في المجال نفسه .

و تصف الجمعية نفسها بالمنظمة التي :" تهتم بقضايا النساء بأبعادها الحقوقيّة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتلقي الضوء على تاريخ النساء النضالي وقصص نجاحاتهن ومقاومتهن لكل أشكال العنف والتمييز "

و تتكون الهيئة المديرة من مجموعة من الصحفيات : فوزية الغيلوفي رئيسة الجمعية ،  يسرى الشيخاوي الكاتبة العامة ، سامية فطحلي امينة المال و سيماء المزوغي المكلفة بالإعلام و الاتصال .

للتذكير ينص الدستور التونسي في فصليه 21 و 46 على مجموعة من الأسس و المبادئ الضامنة لحقوق المرأة التونسية في المجتمع .

فينص الفصل 21  من الدستور على انه :

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

و ينص الفصل 46 :

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة  تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ر.ع