alexametrics
آخر الأخبار

جمعية القضاة التونسيّين: تدوينة حمادي الرحماني لا تمثّل تحريضا على العنف ضدّ قناة الحوار التونسي

مدّة القراءة : 2 دقيقة
جمعية القضاة التونسيّين: تدوينة حمادي الرحماني لا تمثّل تحريضا على العنف ضدّ قناة الحوار التونسي

 

 أكّد  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ التدوينة التي نشرها القاضي حمادي الرحماني والتي دعا فيها إلى إغلاق قناة الحوار التونسي، لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنّما هو إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري.

 وعلى إثر بروز حملة إعلامية أطلقها أحد المحامين بمساندة من قناة الحوار التونسي تطالب فيها بتتبع قاض بناء على تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أبدى فيها رأيه من أداء قناة الحوار التونسي في الفترة الأخيرة في سياق المسار الانتخابي والإعلان عن النتائج الانتخابية، أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019،  بيانا أفادت فيه أنّ القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصّت عليه المواثيق الدولية.

وأشارت جمعيّة القضاة التونسيّين، أنّ ما نشره القاضي السالف ذكره من رأي حول أداء وخطاب قناة الحوار التونسي إنما تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري والجزاءات الناتجة عن الاخلال بها في دولة القانون طبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنها أساسا تجريم خطاب الكراهية واستعمال الوسائل العدائية والعنف والخروج عن الموضوعية وعدم احترام الكرامة الإنسانية لما لذلك من تداعيات على حماية الأمن الوطني والنظام العام .

كما أشارت الجمعيّة إلى بيان نقابة الصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019، والتي حذّرت فيه من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية.

 

وأدانت جمعيّة القضاة دعوة البعض إلى تتبّع القاضي قانونيا، بسبب ممارسته لحرّية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية، وأفادت أنّ تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط .

كما دعت جمعيّة القضاة في بيانها إلى فتح حوار مجتمعي بين كافّة مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الأخلاقيات الصحفية والإعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصّل إلى مخرجات تدعّم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنب مخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.

ونذكر أنّ قناة الحوار  قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني ورفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء، كما تجدر الإشارة إلى أنّه بتاريخ  13 أكتوبر 2019، قام أنصار قيس سعيّد بالإعتداء على مجموعة من الصحفيّين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أثناء الإحتفال بانتصار سعيّد في الرئاسيّة، كما ردّدوا شعارات شتم وسب لكلّ من الإعلامي  محمّد بوغلاّب والإعلاميّة مايا القصوري. 

 ي.ر

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter

النشرة الإخبارية