في بيان لها اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أكّد حركة الشعب أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة، قد  رسّخ التزام قيس سعيد بعدم العودة لما قبل 25 جويلية الفارط وهو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.

كما أكّدت حركة الشعب أنّ تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات، قد جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات. وأضافت أنّ السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمّقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل أجياله.

وجدّدت الحركة إدانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسية التي تتعالى على الشعب وتستقوى على إرادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده، وفق نصّ البيان. 

وأكّدت حركة الشعب أنّ القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات إلى ضبط الرزنامة التي تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية. وأضافت أنّ هذه القوى مدعوّة للعب دور سياسي وشعبي في إنجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين.     

 ي.ر