في بيان له صبيحة اليوم 2 أوت 2021، أكد حزب الشعب يريد، الذي يزعم أنه يضم مجموعة من الشباب الذين ساهموا في ايصال قيس سعيد لرئاسة الجمهورية، أنه يساند التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، معبرا عن ارتياحه بخصوص التفاعل السريع للقضاء وتسجيل عدد من الإيقافات وبطاقات الجلب.

وبشأن قضية "الظرف المسموم" والتي أقر القضاء فيها بأن الأبحاث متوقفة بإنتظار مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، بالإضافة الى القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة ولم تحضر فيها مديرة الديوان الرئاسي للمثول أمام باحث البداية، دعا الحزب  النيابة العمومية إلى تطبيق القانون و إصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب. 

في الإطار ذاته، وجه أعضاء الحزب دعوة لرئيس الجمهورية إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء مُذكرين سعيد بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون.

للتذكير، رئاسة الجمهورية نفت في بيان لها علاقتها بهذا الحزب المثير للجدل، مؤكدة ان رئيس الجمهورية لا ينتمي لاي حزب سياسي و لا ينوي الانتماء الى حزب وأنه لا بحق لأيّ كان حشره في تسميات حزبية تستغل شعاره الانتخابي.

وللاشارة، فإنّ هذا الحزب اتهم رئيس الدولة بأنه تحصل على تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية.

ع.ق