أفاد حزب  المسار الديمقراطي الاجتماعي   في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك  أن في الفترة الأخيرة تصاعدت  وتيرة التجاوزات والانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات العامة والفردية للمواطنات والمواطنين و ذالك  بالتزامن مع فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضاف للأزمة السياسية المتفاقمة

و عبر الحزب عن إدانته لكل محاولات ضرب حرية الإعلام والصحافة عبر إخضاع الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر رسمي للسلطة القائمة ومحاولات تكميم الأفواه عبر محاكمة الصحفيين في محاولة لمصادرة أرائهم.

و من جهة أخرى عبر عن تضامنه مع الصحفي نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز على إثر تتبعه قضائيا بسبب مقال رأي استنادا إلى المرسوم 54 .

هذا بالإضافة الى أن المسار الديمقراطي بين رفضه للمرسوم عدد 54 الذي يتناقض مع دستور 2014 و مع دستور 2022 والذي يمثّل وسيلة أخرى لمصادرة الحقوق والحريات كما يجدد مطالبة رئيس الجمهورية بسحبه .

محذرا من تواصل التجاوزات الأمنية والانتهاكات المتكررة في حق الشباب وعموم المواطنين وتكريس سياسة الإفلات من العقاب .

من جهة أخرى أكد المسار الديمقراطي  أن التضييق على الحق في التنقل وإصدار قرارات تعسفية بتحجير السفر في حق بعض المواطنين تجاوز للقانون وللدستور وانتهاك للحقوق والحريات.

وتزامنا مع تفاقم الأزمة البيئية الخطيرة بمدينة صفاقس مما ينبئ بكارثة صحية ، بين حزب المسار عن تضامنه مع سكان جهة صفاقس محملا السلط المحلية و الجهوية والوطنية مسؤولية التقصير في إنهاء أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة كما يدعو إلى إيجاد حل عاجل وجذري لهذه الأزمة بما يحافظ على صحة المواطنات والمواطنين ويضمن حقهم في بيئة سليمة .

ن.م.ع