حوار - أنطوان فاي يكشف خفايا قضية مهدي بن غربية
بعدالة مُعصوبة الأعين وسلطة تنفيذيّة وضعت اليد العُليا على السلطتين التشريعية والقضائيّة ووضع سياسي مُعقّد، قد يضيعُ المنطق والحقّ وتنسى المبادئ والحريات الأساسيّة. يخوض النائب والسياسي مهدي بن غربية معركة بمفرده ضدّ قضاء يعتبرهُ كبش فداء في معركة سياسية. رغم اضراب جوع وحشيّ، عشرات الرسائل والبيانات، عدد لا يحضى من المرافعات وعمل مضني لهيئة الدفاع، لم يتمكن من تحقيق العدالة. يعيش بن غربية، احتجازا قسريا، ومظلمة قانونية، جعلت عائلته تتجه الى العدالة الدولية.
محاميه الجديد، الفرنسي أنطوان فاي ، هو محامٍ جنائي فرنسي معروف بدفاعه عن العديد من الشخصيات العامة من وزراء ونوّاب.
بيزنس نيوز أجرت حوارا مع محامي مهدي بن غربية.
لماذا قبلتم هذه القضية؟
- لأن عائلة مهدي بن غربية طلبت مني ذلك، ولأن سياق المسار القضائي يثير تخوفات حول خروقات خطيرة مثل منعه من حقه في المحاكمة العادلة. لذلك قررنا أن نقبل الدفاع عنه، وأن نأتي الى تونس، لنضمن لهُ إمكانية محاكمة عادلة التي تقتضي قضاءا مستقلا.
في ماذا تمثلت لقاءاتكم في الساعات الأخيرة ؟
-التقينا مع هيئة الدفاع عن بن غربية، تعلمون أنه في تونس يوجد إمكانية زيارة محامي أجنبي لحريفه، ويتطلب ذلك إجراءات رسمية لأتمكن من زيارته في السجن. تدخل محامين أحنبيين ليس ضروريا، على الرغم من ذلك تونس دولة ملتزمة بضمان الحريات الأساسية لكل مواطنيها . لذلك دورنا هو لقاء محاميه والاطلاع على ملفه وفهم مسار القضية ثم القيام بمهمتنا كمحامين وهي التأكد من ضمان حقوقه أمامه المحكمة
هل كانت هذه اللقاءات مثمرة؟
- نعم هيئة الدفاع نشيطة للغاية، ولها خبرات هامة في المجال القانوني ولكن اليوم يوجد مناخ عام مثير للقلق . يوجد تدخل من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، لذلك نحرص على فهم السياق التونسي جيدا وفهم جميع العناصر التي ستمكننا من اللجوء للقضاء الدولي. (...) دورنا هو تسهيل، وتنسيق وتدعيم الجهود للدفاع عن مهدي بن غربية.
هل يمكن اعتبار مهدي بن غربية سجين سياسي ؟
-لا يمكني قول ذلك في هذه المرحلة، من الواضح أنه يوجد مناخ سياسي وأن بن غربية شغل مناصب سياسية ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في علاقة باستقلال القضاء، ولكن عملنا هو أن نكون الى جانب من ندافع عنه وأن نمنح للرأي العام و للقاضي الحجج الحقيقية التي ستسمحُ بمعرفة ان كان له الحق في محاكمة عادلة في بلده.
ما هي التحركات الدولية الممكنة؟
-تونس عضوة في الميثاق الافريقي للحقوق الأساسية وعضوة في الأمم المتحدة لذلك يجب أن تحترم الإجراءات القانونية مثل مناهضة التعذيب وضمان عدم الاحتجاز القسري واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وأن يكون القاضي مستقلا وهذه الحقوق محمية على الصعيد الدولي ولذلك يمكن التوجه للجنة مكافحة التعذيب لأنه من المؤسف في هذه المرحلة أنه تم تسجيل معاملات لا إنسانية ضده وسنقوم بتوثيق ذلك والتوجه لتدويل القضية.
رأيتُ مهدي بن غربية مقيدا من يديه في سرير المستشفى أثناء اضراب الجوع، هل تعتبرون هذه الصورة مشينة لتونس وهل يمكن استغلالها للتوجه للقضاء الدولي؟
-نعم طبعا، الصورة تمثل دليلا تثبت أنه تعرض لسوء المعاملة، مازال يتمتع بقرينة البراءة مثل أي متهم ولذلك يجب احترام حقوقه مثل حق الدفاع وتقييده بسرير المستشفى يمثل انه يوجد نية لايذائه وارسال رسالة سياسية وهذا ما سنتعرض له خلال دفاعنا.
رئيس الجمهورية أعفى 57 قاضيا، وعدل مرسوما يسمح له باعفاء أي قاض هل تعتبرون ان القضاء التونسي مازال يحترم المعايير الدولية؟
-يوجد ردود فعل دولية حول حالة القضاء في تونس من الواضح ان حل المجلس الأعلى للقضاء وتداخل السلطة التنفيذية والقضائية يثير العدبد من الإشكاليات، تم اعفاء القضاة دون الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم وظروفهم دون عدالة ودون إمكانية طعن أيا كانت الرسالة السياسية. هذه الطريقة تتعارض مع المعمول به في كل الديمقراطيات. عملنا سيتمثل في توثيق هذه الانتهاكات. نحن لسنا سياسيين ولكن لا يمكن القبول بهذه الإجراءات غير الديمقراطية.
هل أنتم متفائلون؟
-نعم. التفاؤل في طبعي ولكن يجب أن نكون متفائلين، في غياب أي ملف حقيقيّ وفي سياق سياسيّ سيتغيّر عبر اليات سياسية. المحامي التونسي أو الفرنسي مهمته احترام الحقوق الأساسية لأي شخص في وضعية هشّة خاصة عندما يكون في السجن.
حاورهُ :نزار بهلول
نقلت الحوار للعربية : عبير قاسمي
تعليقك
Commentaires