في بيان للرأي العام بتاريخ أمس 5 أكتوبر 2021 أعلن كلّ من المحاميان عبد الرزاق الكيلاني وعبد الرؤوف العيادي أنه خلافا لتعليل قرار رئيس المحكمة الإدارية، فإن شوقي الطبيب ممنوع الى حدّ اللحظة من العمل ومن حقه في التنقل.

وندد المُحامين بالانتهاكات الخطيرة التي تطال شوقي الطبيب في حقوقه الأساسية داعيان هياكل المهنة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن منظوريها.

وكشفا أنه بعد أن طالب فريق الحراسة إمهاله للاتصال بالجهات المعنية بصدور القرار وبعد انتظار دام حوالي ساعة من الزمن تم إعلامهم بأن التعليمات صدرت بمنع شوقي الطبيب من التنقل من مكتبه أو إلى قصر العدالة أو إلى ضيعته.
وعلّقا "يتضح بذلك تطبيق قرار الإقامة الجبرية في حق العميد شوقي الطبيب مكرسا لمفهوم السجن الخاص مع حرمانه من العمل والتنقل لقضاء شؤونه الخاصة."

للاشارة أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية، ومنهم الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وندد المُحاميان بالانتهاكات الخطيرة التي تطال شوقي الطبيب في حقوقه الأساسية داعيان هياكل المهنة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن منظوريها.

للتذكير، نفى شوقي الطبيب وهو تحت الاقامة الجبرية منذ شهر أوت الماضي ما صرحت به وزارة الداخلية حول تمكينه من التنقل في حدود 60 كلم مؤكدا انه ممنوع من التنقل حتى الى مكان عمله و الذي يبعد عن مكان عمله مسافة 2 كلم.

ع.ق