في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الجمعة 12 أوت 2022، اعتبر المحامي والناشط السياسي سمير ديلو  أنّ أستاذ القانون رابح الخرايفي  من خلال تصريحاته الإعلامية التي لا علاقة لها بالواقع منذ 25 جويلية المنقضي، جعلت منه '' رجل مهمّات المحاججة المستحيلة و المفتي ( شبه ) الرّسميّ للسّلطات الجديدة ''. 

وأشار ديلو أنّ تصريحات الخرايفي '' لا تخلو من تملّق استباقي بل أصبحت تتميّز " بمسك وترويج " المعطيات التي لا علاقة لها بالواقع والتي تشكّل في الأدنى مغالطات و في حالات كثيرة هي وليدة جهلٍ بَيِّن لا ينفع في مداراته تحذلق ولا صفة أكاديميّة''. 

وخصّ سمير ديلو بالذكر، تصريحات الخرايفي المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء بعض القضاة، حين صرّح يوم أمس الخميس لإذاعة إكسبراس أف أم، قائلا ''لن ينفذ هذا القرار لأنه سيخلق العديد من المشاكل فبحسب هذا القرار سيصبح لدينا رئيسي مجلس أعلى للقضاء و الإدارة لن تقوم باعادة القضاة إلى  نشاطهم بالرغم من صدور قرار المحكمة الإدارية ".

واعتبر ديلو أنّ ذلك التصريح الصادر عن الخرايفي هو تصريح '' مبنيّ على مغالطة صريحة'' موضحا أنّ  '' الخطط الوظيفيّة التي كان يشتغلها بعض القضاة المعفيّين بقيت شاغرة ( في انتظار رفع المظلمة المسلّطة عليهم ) وهو ما يُحسب للمجلس الأعلى المؤقّت المعيّن للقضاء رغم أنّ موقف المشرّف لا يضفي عليه أيّ شرعيّة ''. 

وأكّد سمير ديلو أنّ رابح الخرايفي '' ليس مجرّد فاعل سياسيّ يسعى لاكتساب مقبوليّة قائمة على لعن الماضي الذي كان طرفا فيه بل بيّنت الأشهر الأخيرة أنّه يلعب دور بالون الإختبار والتّحضير النّفسيّ والتّجريف السّابق لحملات الإستهداف المنظّمة ضدّ كلّ المؤسَّسات والمؤسِّسات التي انبثقت عن الثّورة''. 

وذكّر ديلو بأنّ الخرايفي هو من '' دعا إلى إصدار مرسوم يقضي بحل جمعية القضاة ونقابة القضاة وجمعيّة القضاة الشّبّان''، وهذا ما كانت قد وثّقته بيزنس نيوز بنقلها لتدوينة الخرايفي  يوم  7 جوان 2022، حيث كان قد دوّن  '' صدور مرسوم بحل جمعية  ونقابة القضاة، جزء من إصلاح  القضاء، إصلاح عميق  وفي ذلك رد الاعتبار السلطوي والمعنوي  للقضاة والقضاء''. 

أيضا ذكّر ديلو بأنّ الخرايفي '' هو الذي اعتبر الإضراب العام وفاقًا إجراميّا يستوجب تطبيق القانون الجزائي ''، واعتبر أيضا أنّ أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي منتحل صفة أمين عام وهو ما جعل الاتحاد يرفع في شأنه شكاية. 

وأضاف ديلو '' وهو الذي دافع عن الدّستور الرّئاسيّ في نسخته  المحشوّة أخطاء ثمّ عاد ليدافع بنفس الحماس عن الدستور الذي   " أصلح " الأخطاء المتسرّبة .. !

وهو الذي بشّر ( بناء على مصادره الموثوقة ) بأن المحكمة الدستورية في دستور سعيّد ستراقب رئيس الجمهورية فلمّا كانت محكمة صوريّة " لا تبلّ ولا تعلّ " وتصلح بالكاد منتدى  " للمُكهّبين " على التّقاعد ، سكت فاستراح وأراح ..! ''. 

وأكّد سمير ديلو أنّ رابح الخرايفي هو '' عقليّة يكون صاحبها ناطقا رسميّا متطوّعا باسم آراء غيره ومواقفهم وأحلامهم ومستميتا في الدّفاع عن الوجاهة الخفيّة .. لهذيانهم ''. 

ي.ر