كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 19 سبتمبر 2021 أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع. وأعلن مسلم، أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر ولاعلاقة ولهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.

ورغم أن الرابطة راسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة مسألة المنع من السفر و لم يقع الاستجابة لطلبها، أكد رئيس الرابطة أن اللقاء مع وزير الداخلية موجه لمناقشة دوافع قرارات منع السفر والاقامة الجبرية في حق عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين.

وطالبت الرابطة الرئيس بتشكيل حكومة هدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية وتصريف الأعمال إلى حين توضيح مساءل الاستفتاء وتعليق الدستور من عدمه.
''قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور الى نصابها في سقف زمني معين لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك ، الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يوم 25 جويلية الماضي بإعلانه على جملة التدابير الإستثنائيّة." علّق جمال مسلم.

للتذكير، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أنه يوجد أكثر من 50 مواطنا تحت قيد الاقامة الجبرية حاليا، منهم رؤساء منظمات ورجال أعمال ومحامون وقضاة وسياسييون ومسؤولون سابقون مشيرا الى أنّ هذا القرار ليس ذو صبغة قضائية بل هو مُقرر اداري صادر عن وزير الداخلية لدواعي أمنية ومن الممكن الطعن فيه.

ع.ق