أثار قرارُ عزل 57 قاضيا على رأسهم البشير العكرمي المتهم بالتستر على ارهابيين والطيب راشد المتهم بالفساد، ردود أفعال مُتباينة. وجّه العديد من الشخصيات العامة نقدا شديدا لرئيس الجمهورية قيس سعيد واتهامات له بالتدخل الفوقي في السلطة القضائية واتخاذ قرارات بالاعفاء عبر مراسيم رئاسية دون مسار محاسبة من هياكل القضاء. 

كتبت القاضية كلثوم كنو، أن التعميم الذي قام به الرئيس في هذا القرار واتهام الجميع بالفساد سيضر القضاة الشرفاء الذين وردت أسماءهم في اللائحة. 

اعتبر المعارض والناطق السابق بإسم الحزب الاسلامي، خليل البرعومي أن ما حدث هو : ترهيب لبقية القضاة وتدمير للعدالة. 

وتساءلت الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة عن الفرق بين العزل الذي قام به القيادي الاسلامي نور الدين البحيري حين كان وزيرا للعدل وبين سلسلة الاعفاءات التي أقرها قيس سعيد. 

أما النائب عن التيار نبيل حجي فقد أكد ان المرسوم غير قانوني متساءلا : " لماذا 57 قاض فقط ؟ هل من بقي من القضاة نزيه ؟ و الاهم: هل سيكون من بقي من القضاة نزيها بعد هذا الاعفاء ؟ ألن يرضخ القضاة مستقبلا لاملاءات السلطة خوفا من الاعفاء ؟"

ع.ق