في كلمة ألقاها في حفل معايدة نظمه الحزب بمقره المركزي، عاد رئيس الحركة الإسلامية النهضة، راشد الغنوشي، يوم أمس الأربعاء 5 أوت 2020، على تركيبة الحكومة المقبلة وموقف النهضة من رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي وعلى مسألة سحب الثقة منه في رئاسة البرلمان. 

صرّح الغنوشي ساخرا أنّ يوم الخميس 30 جويلية 2020 الموافق ليوم عرفة، وهو اليوم المحدد لجلسة سحب الثقة منه من رئاسة البرلمان، تعمّدت فيه بعض القنوات الخليجية ترك ''عرفات واشتغلت على تونس'' لمتابعة الجلسة وأضاف قائلا ''الكثير من الدّول العربية الأمر الذي يُضايقهم في تونس هي الحريّة التي يتمتّع بها التونسيون''. 

وبالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية العربية التي واكبت جلسة سحب الثقة منه، أكّد راشد الغنوشي قائلا ''جاؤوا لا للإحتفاء بالحريّة في تونس ولا لينقلوا لشعوبهم كيف يُمارس الشعب التونسي حقّه في الحريّة في اختيار مسؤوليه وكيف يختار عزلهم بل جاؤوا ليشهدوا في ظنّهم مشهد سقوط رئيس البرلمان''. 

وأضاف أنّ النواب يحقّ لهم ممارسة حقّهم في التصويت على منح الثقة من عدمها وتابع مستهزئا منهم قائلا ''كانوا محضرين لعُرس ما تمِّش'' مشيرا أنّ ''غايتهم كانت التشفّي من النهضة ورئيسها''. واعتبر أنّ النواب الذين نادوا بسحب الثقة منه ضايقتهم الحريّة في تونس قائلا ''ككلّ ديكتاتورية في العالم تخشى من أيّ صوت حرّ ولو في آخر الدنيا''. 

''المعركة لم تكن بين الغنوشي وبين معارضين له وإنّما كانت معركة بين حرّية واستبداد، بين ديمقراطية ودكتاتوريات'' أشار رئيس الحركة الإسلامية معتبرا أنّ يوم سحب الثقة منه ''يوم 30 جويلية لم يكُن يوما تونسيا بل كان يوما عالميا لأنّه كان مشحونا بالرمزيات''. 

واعتبر أنّ البعض يظنّ أنّ مكان الإسلاميّين فقط في السجون أو القبر أو الغربة وأكّد أنّ رمزية الشخص الإسلامي باتت تُقلق وتُرهق الكثيرين وأضاف قائلا ''المعركة مع الاستئصال'' وهو دور الإستئصاليّين من حزب التجمّع. وأشار أنّ الإدعاء بأنّ رئيس البرلمان يُسيء الإدارة وانّ أشغال المجلس معطّلة هي ''تُهم عارية من الصحّة'' وأنّ الدليل على ذلك أنّ عمل البرلمان الحالي في سنته الأولى كان أفضل من عمل البرلمان السابق بـ 30 بالمائة من الإنتاج على الرّغم من كلّ الخلافات ''نحن نتدرّب على الديمقراطية''. 

''رغم الدّاء والأعداء والمؤامرات والتلفزات والذين لعبوا معنا خسروا''، أشار الغنوشي وتابع ''عيدنا كان عيدان وهو انتصار الديمقراطية والحرية في تونس على الإستئصاليّين الديكتاتوريّين''. واعتبر رئيس الحركة الإسلامية أنّ مشكلة تونس ليس الاستئصاليين وإنّما حركة النهضة ''الثابت أنّ مشكلة تونس ليست الإستئصاليّين والإقصاء وإنّما مشكلة تونس وجود النهضة''. 

''منذ سنة 1981 والمعركة ضرب ومضروب ونحن صابرين وناكلوا في العصا إلى أن قامت الثورة، 30 سنة ونحن بين سجين وبين مشرّد وذقنا الويلات واشتغلنا رجالا ونساء''.

وأكّد الغنوشي أنّ الأحزاب التي صوّتت على عدم سحب الثقة منه، كانت غايتها ضمان استقرار البلاد وليس مساندة النهضة بعد أن أصبحت تونس دون حكومة وليس من المناسب أن تُصبح أيضا دون برلمان، ''الكثير من النواب يختلفون معنا في التفكير ولكن صوّتوا من أجل استقرار تونس''، وتابع أنّ ''النهضة هي عامل الإستقرار في تونس''. 

واستنكر راشد الغنوشي دعوة بعض الأحزاب تشكيل الحكومة المقبلة دون النهضة والمقصود حركة الشعب والدستوري الحر، معتبرا أنّ تفكيرهم استئصالي ''ولن يكون لهم مستقبل في البلاد'' قائلا ''هم ضعاف ويخشون منافسة النهضة''. وتساءل قائلا ''هل هناك ديمقراطية تُقصي الحزب الأوّل من السلطة؟''، وأضاف أنّ تونس لا تزال في حاجة إلى التوافق. 

''ما زال الإقصاء الذي يُمثّله الحزب الدستوري الحرّ والدساترة أبرياء من هذه العقليّة إلاّ قليلا منهم مازال التفكير الإقصائي يمثل خطرا على البلاد'' وتابع أنّ تونس تتّسع للجميع وتحتاج إلى المصالحة مؤكّدا أنّ حركة النهضة تُمثل الوحدة التونسيّة والوحدة الوطنية ''لذلك نحن نادينا بحكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحدا إلاّ من أقصى نفسه''. 

''هناك أحزاب لا تجد في خطابها إلاّ خوانجي وخوانجية، هناك أشخاص غير قادرين على تحمّل أنّ النهضة تكون في المقدّمة وتكون الحزب الأوّل وأن يكون منها رئيس برلمان وأن يكون منها رئيس حكومة ورئيس جمهوريّة بينما النهضة ليس لها أيّ مشكل مع كلّ الأحزاب إلاّ حزب يُقصي الآخرين فيُقصي نفسه''. 

وعاد الغنوشي على رخصة تأسيس الحزب الدستوري الحرّ قائلا ''أُعَلِّمُه الرمايَة كُلَّ يَومٍ  فَلَمّا اشتدَّ ساعِدهُ رَماني'' مؤكّدا أنّ النهضة في حكومة الترويكا هي من وافقت على منح ذلك الحزب رخصة تأسيسه وأضاف قائلا '' لسنا نادمين على ذلك وسنهزمهم بالديمقراطية''. 

''لا نخشى الأصوات الرافضة لنا، لا نخشى الأصوات المُعادية لنا والمستقبل للحريّة والمستقبل للإسلام الديمقراطي وليس للفاشية وليس للإرهاب وليس للدواعش''.

وعاد رئيس الحركة الإسلامية على تركيبة الحكومة المقبلة مشيرا أنّ هشام المشيشي يسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات وأفاد قائلا ''الديمقراطية ليست حُكم الكفاءات الديمقراطية هي حُكم الأحزاب'' مؤكّدا أنّ للأحزاب الخبرة في إدارة النّاس وتحفيزهم كما أنّ الحُكم هو قيم ونضال وتابع '' الكفاءات موجودة في الأحزاب والكفاءات الغير الحزبية تخدم مع الكفاءات الحزبية''.

''نحن إلى حدّ الآن لا نعلم المقايّيس التي سيعتمدها المشيشي لتشكيل الحكومة وليس لنا أيّ احتراز على الرّجل ونتمنى له النجاح ولكنّ النجاح له شروطه وأسبابه ومن أسباب النجاح التشاور مع الأحزاب التي زكاّها الشعب للخروج بالبلاد من الأزمة''. 

وندّد الغنوشي بدعوة البعض إلى مراجعة دستور 2014، وأفاد أنّ هناك البعض منهم يكرهون الأحزاب ''وتعتبر الأحزاب مُصيبة وتتحدّث عن حكومة بلا أحزاب وديمقراطية بلا أحزاب'' واعتبر أنّ ذلك بمثابة العودة إلى الوراء.

كما اعتبر أنّ من أسباب الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية هو اعتماد ثقافة الإقصاء وتدهور ثقافة العمل بالنسبة للتونسيّين، ''ثقافة العمل ضعيفة والبديل عنها ثقافة التوكّل''. 

في سياق آخر، استنكر رئيس الحركة الإسلامية دعوة البعض إلى إلحاق وزارة الحكم المحلي ''الشؤون المحلية'' بوزارة الداخلية وأكّد أنّه لن يسمح بذلك قائلا ''هذه ليست لعبة ولن نسمح لهم بذلك وإنّ الحكم المحلي هو الباب السابع من الدستور وهو باب عظيم''. 

ووجّه الغنوشي رسالة إلى كلّ الأحزاب وإلى كلّ القوى السياسية قائلا '' لتتّسع صدوركم لبعضكم البعض وتونس قادرة سفينتها على حمل الجميع''.

ي.ر