قال وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر في بيان وجهه الى الرأي العام  اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 ، انه تلقى اشعارا من مركز الامن التابع لمقر سكناه يوم الجمعة 6 أوت 2021 يعلمه فيه بوضعه تحت الاقامة الجبرية الى أجل غير محدود و من دون ذكر الاسباب ، و قال رياض المؤخر انه الى غاية اليوم الثلاثاء لا يزال يجهل الأسباب " ورغم ذلك التزمت الصمت كل هذه الفترة احتراما لمؤسسات الدولة كما عهدت ذلك في انتظار توضيحات عن أسباب ومدة القرار " .

وتحدث الوزير الاسبق في بيانه عن محاولته مباشرة عمله كطبيب  بشكل عادي الا ان طلبه رفض من قبل وزير الداخلية المكلف رضا الغرسلاوي " انا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدا علي مستقبلي المهني " 

و بالاضافة الى  تقديمه طلبا لدى وزير الداخلية المكلف ، تقدم رياض المؤخر ايضا بطلب لدى المحكمة الادارية من اجل الغاء قرار الاقامة الجبرية "الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، مما من شأنه أن يمثل ضررا لا يمكنني تداركه " ، لكن المحكمة الادارية  رفضت طلبه ايضا .

وأوضح رياض المؤخر انه انقطع عن الظهور الاعلامي و النشاط الحكومي منذ سنتين و اكتفى بعمله كطبيب تخدير مشيرا الى استغرابه من هذا القرار "  لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع وأنه لم يصلني منذ مغادرتي الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي " مؤكدا استعداده للمثول امام القضاء في صورة وجود شكاية ضده " لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة " ان كانت الادعاءات افتراءات يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت . 

للتذكير قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لبيزنس نيوز يوم الجمعة غرة أكتوبر 2021 أنه تقرر رفض جميع مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية التي أقرها  المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي ، في اطار  القرارات الأمنية الاحترازية.

و أكد الغابري أنه " تقرر رفض جميع المطالب البالغ عددها 11 مطلبا " و للاشارة  يشترط  لإلغاء الإقامة الجبرية وجود  "نتائج يصعب تداركها او في صورة تعلق الامر  بالتعدي على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

و من بين من قاموا بالطعن في قرارات الاقامة الجبرية قضاة ، رجال أعمال وإطارات عليا في البلاد و وزراء سابقون .

و بالاضافة الى رياض المؤخر استنكر رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب وضعه تحت الإقامة الجبرية ايضا ، و لم يسمح له بالتنقل الى مقر عمله منذ يوم 20 أوت 2021 . 

ر.ع