كان نائب رئيس الغرفة النقابيةالوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زياد الجوادي ضيف اذاعة اكسبراس صيحة اليوم 3 جانفي 2022 حيث عبر عن رفض الغرفة القطعي للفصل 52 من قانون المالية.

أكد الجوادي أنّ توفير 19 بالمائة من الشراءات لن يكون ممكنا للنقص في السيولة بعد سنتين كارثيتين على المستوى المالي بسبب الأزمة الصحية، متابعا أنّ هذا سيؤدي الى تدمير القطاع لأن أكثر من ألف شركةمهددة بايقاف نشاطها تماما وأغلب الشركات ستتوقف عن الشراءات بداية من 1 جانفي لأنهم لا يعلمون كيف سيطبقون هذا الاجراء، وستسجل أغلب الشركات خللا في التوازنات المالية.
"هذه الشركات لا تملك الامكانيات لتسبقة هذه النسبة، من غير الممكن تطبيق هذه الاجراء لأنه يوجد منافسة ولسنا وحدنا في السوق، البيع في الخارج لن يكون ممكنا، أخبرنا وزيرة المالية أنه لا يمكن تطبيق هذا الفصل نحن واعون بأنه يوجد تجاوزات قليلة، طالبنا بتقنين هذا القطاع وتنظيمه لكن تطببيق هذا الفصل لن يكون ممكنا ونطالب بالحوار مع وزيرة المالية لايجاد حلّ"
يشار الى ان الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبرت في بيان لها، الخميس، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، معتبرة انه يشكل خطرا حقيقيا على وجود المؤسسات الناشطة بالقطاع، وعلى الاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة
للتذكير للاشارة، يتضمن هذا الفصل:

حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة الفصل 52 :

1 ) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 08 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية ما يلي:

وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I والفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. 2 ) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي: ولا تطبق هذه الأحكام على شركات التجارة الدولية وعلى مؤسسات الخدمات. 3 ) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة ما يلي: بإستثناء شركات التجارة الدولية المصدرة كليا ومؤسّسات الخدمات المصدرة كليّا. 4 ) تضاف عبارة "وشركات التجارة الدولية ومؤسّسات الخدمات" بعد عبارة "المنجزة من قبل التجّار" الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. 5 ) تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك فقرة فيما يلي نصها : ولا يطبق الإستثناء المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشركات التجارة الدولية وبمؤسسات الخدمات في مادة المعلوم على الإستهلاك.

ع.ق