أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  في بيان اليوم 07 جويلية 2022 أن جمعية القضاة التونسيين وجهت طلبات لقاء للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع توجيه مكتوب إعلام بزيارة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية ومتابعة كل هذه المكاتيب الرسمية بالاتصالات الهاتفية التي بقيت جميعها بدون جواب. واستغربت الجمعية بيان وزارة العدل في هذا السياق، وعدم إلمام وزارة العدل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي للقضاة وترتيبات الزيارات الرسمية لموفديه.

يأتي هذا الرد، بعد بيان أكدت فيه وزارة العدل أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة للقاء الرئيس الشرفي، ولم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة موضحة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي) .

وأكدت جمعية القضاة من جهتها أن المعمول به هو أن الأعضاء في الاتحاد الدولي للقضاة في البلد مرجع النظر هم من يتولون اعلام الجهات الرسمية، وليس الاتحاد نفسه.

كما استغربت الجمعية عدم حرص وزارة العدل على الاتصال بالجمعية للتنسيق بالطرق المؤسساتية بخصوص إجراءات إتمام هذه الزيارة ومقتضياتها وتفادي أي إشكال من شأنه المساس بسمعة بلادنا

.

وأكدت أن موقف الوزارة  في عدم لقاء المبعوث الدولي  لم يتم تداركه.

للإشارة، لم يلتق الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة أي طرف رسمي.

من جهتها أكدت وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت .

 من جانبه نشر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة ، كريستوف رينار تدوينة على صفحته على تويتر أكد فيها عدم استقباله من أي سلطة في تونس ، و تسائل قائلا " هل يوجد شئ يخفونه عني ؟ أم هو خجل من إجراءات فصل القضاة بدون أي أساس ؟".

ع.ق