ستة منظمات ترفض انفراد سعيد بالسلطة وتدعوه لتشكيل حكومة مُتناصفة

في بيان مشترك اليوم 27 جويلية 2021، أعلنت منظمات وجمعيات وطنية أنّ الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المنشور في الرئاد الرسمي عن رئاسة الجمهورية يفتقد لضمانات إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة، وتمّ دون أي تشاور وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني.

وتضمن البيان الممضى عليه من كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفض هذه المكونات لأي محاولة احتكار وتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.

وتمكست المنظمات الممضية باستقلال السلطة القضائية و بضماناتها وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 وحذرت من إمكانية المساس به باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به على أي وجه من أوجه التدخّل، وتطالب القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة رافضة أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.

وطالبت مكونات المجتمع المدني بضرورة توضيح التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية لضمان عدم تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تعلن في برنامجها الأولي خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والإقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية.

ع.ق