سياسيون و أساتذة قانون ينتقدون النسخة المعدلة من مشروع الدستور
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
موقف الأحزاب السياسية من الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء
النسخة الجديدة من الدستور تغير الفصل الخامس
تعددت ردود الأفعال على النسخة التعديلية لمشروع الدستور ، و التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس ليلة أمس الجمعة 9 جويلية 2022 ، و أعتبر بعد السياسيين أن هذه النسخة لم تحتوي على تغييرات كبرى و جوهرية و اكتفت بإصلاح بعض المصطلحات و الأخطاء الإملائية، فبالنسبة لمستشارة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ، سعيدة قراش ، الخيارات الاساسية بقيت كما هي في علاقة بالمرجعية الدينية و حقوق النساء "و بدأ نفاذ الدستور و النظام السياسي و صلاحيات سيادتو" .
و اعتبرت أستاذة القانون منى كريم أن الرائد الرسمي لم يعد رسميا بعد صدور نصوص متضاربة و كتبت "
الرائد الرسمي لم يعد رسميا.
نصوص متضاربة تخرق بعضها البعض.
فوضى عارمة.
فيما انتقد القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك قيام الرئيس قيس سعيد باضفاء تغييرات على دستور لم يقع حتى المصادقة عليه قائلا :" يا بالله "القيصر"شلّك العقل والدولة كما لم يشلّكهما قبله احد عبر العصور. يا بوقلب جيلنا باش يبقى منعوت بالصبع عبر الازمنة " .
أما بالنسبة للقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو فإن هذا المشروع هو "دستور الغصب " حسب تعبيره " فلا الأخطاء مجرد أخطاء و لا الإصلاح إصلاح حقيقي " .
عمل وحدو وحدو تعديل دستوري على دستور مازال كي عملو وحدو و مازال ما ولاّوش دستور أصلا.
و للتذكير تعلقت التعديلات الجديدة لمشروع الدستور ب :"
إضافة "في ظل نظام ديمقراطي" للفصل 5:
"تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي ،على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".
حذف "الآداب العامة" من الفصل 55 و حذف "التلائم" ب و تعويضها ب"التناسب":
"لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها."
التنصيص على انتخاب نواب الشعب "مباشرة" في الفصل 60:
"يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي."
تعديل الأغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84:
"لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
التنصيص على إمكانية ترشح التونسيات لمنصب رئيس الجمهورية في الفصل 89:
"الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع"
توضيح المدد الرئاسية في الفصل 90:
"ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة"
التنصيص على شرط تزكيات للمترشح للرئاسة في الفصل90:
"يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي."
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires