شبكة مراقبون تحذر من محاولة النهضة تعديل العتبة الانتخابية لمصالح حزبية

نددت شبكة مراقبون في بيان لها اليوم 6 فيفري 2020 من محاولات تمرير تعديلات في القانون الانتخابي تحسبا لحالة المرور الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من قبل نواب حركة النهضة عبر الترفيع في العتبة الى حدود 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية مما سيسمح برفع عدد نواب الكتلة في حالة اعادة الانتخابات.

الشبكة دعت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية الى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي احتراما للمعايير الدولية التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع  محذرة من استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة.

في الاطار ذاته ذكرت الشبكة أن تعديل القانون الانتخابي يجب أن يكون خارج الفترات الانتخابية وأن يشمل النقائص الحقيقة في هذا القانون الذي اتضحت في انتخابات 2019 وذلك عبر مراجعة قانونية جدية يتم فيها تشريك جميع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني.

لنذكر أن مقترح تعديل القانون صادر عن كتلة حركة النهضة. اذا فشل الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف في نيل الثقة يوم 20 فيفري، من المحتمل أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان لتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنظيم تشريعيات مبكرة.

ع.ق